"الشورى" يؤجل إرسال قانون "مباشرة الحقوق السياسية" إلى "الدستورية" لحين إقرار "انتخاب مجلس النواب"
أرجأ مجلس الشورى إرسال قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية، لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون انتخاب مجلس النواب، نظرا لارتباط القانونين بالانتخابات.
وكان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد أعلن فى بداية جلسة اليوم، موافقة المجلس بشكل نهائى على مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرض التصويت على إرساله للمحكمة الدستورية إعمالا للمادة 177 من الدستور، التى تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، إلا أن النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية، طلب تأجيل إحالة القانون للدستورية، لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون انتخابات مجلس النواب لإرسال القانونين إلى الدستورية، نظرا لارتباطهما بموضوع واحد، كما أن القانونين لهما مذكرة إيضاحية واحدة، إضافة إلى ارتباط القانونين فى الأرقام وبالتالى فإن أى تعديل فى الأرقام بقانون مجلس النواب ينعكس على قانون مباشرة الحقوق السياسية وبالتالى فمن الأولى الانتظار لحين إقرار قانون مجلس النواب.
ومن جانبه أيد المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة أمام البرلمان، تأجيل إرسال قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون مجلس النواب.