«القضاء الأعلى» يلغى قرار نقل قاضٍ إلى الغربية بعد إصداره حكم عدم الاعتراف بالنائب العام
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، أمس الأول، على قبول تظلم المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية، من قرار نقله إلى محكمة المحلة بالغربية، وقرر تجديد ندبه وإعادته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
وقال المستشار محمود حمزة لـ«الوطن» إنه تردد فى التظلم فى البداية، رغم يقينه بأن سبب إنهاء ندبه هو إصداره حكم رفض دعوى ضد متهم وإخلاء سبيله؛ لرفعها من نائب عام غير شرعى، وغير ذى صفة، وكشفه التهديدات التى تلقاها من قبل المستشار أحمد مكى وزير العدل بشأن الحكم، مستدركا: قدمت التظلم لمنع محاولات إرهاب القضاة، خاصة أن قرار إنهاء ندبى بمحكمة شمال القاهرة تم دون إبداء أسباب واضحة، مشيراً إلى أن الدائرة التى يرأسها احتلت المرتبة الأولى بين الدوائر؛ حيث قضت فى 565 قضية خلال شهر مارس فقط.
وعن رد فعله إزاء تطاول صفحات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى عليه ووصفها له بـ«القاضى الفاسد»، قال حمزة: هذا جزء من حملات التشويه ضد الأحكام التى لا تصدر فى صالحهم، مشيراً إلى أنهم كانوا يمتدحونه فى الماضى ويصفونه بكونه أحد قضاة تيار الاستقلال، قبل إصداره حكم عدم الاعتراف بالنائب العام، مؤكدا أنه قضى طبقا للقانون، وما يمليه عليه ضميره.
وكان المستشار عادل إدريس، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، قرر إنهاء ندب المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، بمفرده، مقارنة بتجديد ندب بقية المستشارين، دون إبداء أسباب.
وكانت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار محمود حمزة رفضت نظر دعوى نصب واحتيال أقامها أحد المواطنين، وأحالها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام «المخلوع»، إلى المحكمة.. وقال «حمزة» فى حيثيات رفض الدعوى: «إن المحكمة رفضت الدعوى لعدم اعترافها بالنائب العام الجديد».