"الاشتراكي المصري"بالبحيرة: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان تصرف استفزازي وصادم
المهندس شريف إسماعيل
هاجم الحزب الاشتراكي المصري، قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واعتبر أن إحالة الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب لإقرارها، تصرف استفزازي وصادم، ومحاولة غير مقبولة لتجاوز السلطة القضائية.
وقال الحزب في بيان صحفي، اليوم، إن الإرادة الوطنية اجتمعت على التمسك بكل ذرّة من تراب الوطن، ورغم ذلك فقد فاجأت الحكومة الرأى العام المصري، فى اجتماعها الأخير، بتصرف استفزازي وصادم جديد، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، التى تم توقيعها فى 18 أبريل الماضى، وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، وهي الاتفاقية التي تقضي باعتبار جزيرتى "تيران"و"صنافير" سعوديتان.
وأضاف "أقدمت الحكومة على هذا الإجراء، متجاهلةً أن القضية منظورة أمام القضاء للبت فيها يوم 16 يناير المقبل وأحيلت إلى قسمى الفتوى والتشريع لإبداء الرأى فيها، بعد أن صدر حكم الدرجة الأولى من "مجلس الدولة"، فى الحادى والعشرين من شهر يونيو الماضى، ببطلان توقيع ممثل الحكومة علي الاتفاقية، كما رفضت المحكمة الإدارية، فى الثامن من شهر أكتوبر الماضى، طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاق".
وأكد الحزب أن "هذا التصرف، الذى يحاول فيه الحكم استباق قرار المحكمة، يمثل محاولة غير مقبولة لتجاوز السلطة القضائية، وقد يضع السلطة القضائية فى مواجهة خطيرة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، حال أكدت المحكمة الإدارية العليا، بعد نحو أسبوعين، مصرية الجزيرتين"، وأضاف أنه يُناقض نص المادة (151) من الدستور، التى تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
واستطرد الحزب الاشتراكى المصري، بأنه من المؤكد أن هذه الخطوة للحكومة المصرية، لا تنفصل بحال من الأحوال، عن مجمل إجراءاتها وقراراتها الأخيرة، والتى عكست انحيازاتها الاجتماعية للرأسمالية الاحتكارية فى الداخل، واستجابتها لضغوط وشروط صندوق النقد الدولى، والجهات المقرضة الأخرى، على حساب مصالح شعبنا وحاجاته الضرورية، وهو ما أدى إلى مجمل التطورات الكارثية المعروفة، وأحال حياة عشرات الملايين من المواطنين إلى جحيم.
ومن جانبه، أكد حمادة عبدالعزيز، عضو الامانة العامة للحزب الاشتراكى المصرى، وأمين عام الحزب بمحافظة البحيرة، رفضه قرار التخلي عن السيادة المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير، وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، لبطلانه ولمخالفته الدستور، قائلا:"لم أمنح رئيس الجمهورية ولاحكومته أي توكيل بالبيع أو التنازل، عن أي قطعة من أرض مصر، وأصر علي ضرورة احترامهم للدستور المصري، ولأحكام القضاء، وأحملهم كافة التبعات نتيجة مخالفة ذلك".