أمنيون: تعديلات «الطوارئ» تدعم محاربة الإرهاب.. ودراسة: إجراء استثنائى يحمى الوطن
الأحداث الأخيرة دفعت الدولة إلى إعلان «الطوارئ» لمواجهة الإرهاب
أكد أمنيون أن موافقة مجلس النواب، أمس الأول، على مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، يدعم جهود الأجهزة الأمنية فى مواجهة الإرهاب، وتتبع عناصره وتنظيماته، خصوصاً أنه يسمح باحتجاز من تتوافر دلائل على خطورته على الأمن العام، لمدة شهر قابل للتجديد.
«المقرحى»: تمنح الأجهزة الأمنية حرية الحركة للحصول على المعلومات وتتبع الإرهابيين
وقال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الوطن»، إن التعديل، يدعم جهود محاربة الإرهاب، ويخدم الصالح العالم للدولة، لأنه يعطى للأجهزة الأمنية حرية الحركة للحصول على المعلومات، وتتبع باقى أفراد التنظيمات الإرهابية والخطرين على الأمن العام والدولة، على عكس السابق، حيث كان المتهم يُعرض خلال 24 ساعة، فيما يهرب شركاؤه دون أن تتمكن الأجهزة المعنية من الوصول إلى أى معلومات بشأنهم، مضيفاً: «هذا التعديل يُنهى الإشكالية بين وزارة الداخلية، والنيابة العامة، المتعلقة بضبط المشتبه فيهم واحتجازهم».
وتابع «المقرحى»: «بمجرد القبض على المشتبه به، تجد المحامين والحقوقيين يطالبون بعرضه على النيابة خلال 24 ساعة، ومن ينتقد التغيير، عليه أن ينظر إلى أمريكا، التى يطلقون عليها أم الديمقراطية، فيما تطبيق القرار لمدة 90 يوماً، منذ أحداث برجى التجارة العالمى، ولا أحد يقدر على انتقاده».
وقال اللواء حسام سويلم، الخبير الأمنى والاستراتيجى، إن التعديلات جاءت متأخرة جداً، خصوصاً أن مصر تخوض معركة وُجود ومصير، متسائلاً: «كيف تكون التحديات التى نواجهها مسألة حياة أو موت، ولا نُعدل القوانين بما يتفق مع خطورة المرحلة؟».
فى سياق متصل، أصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، دراسة تقدير موقف بشأن إعلان حالة الطوارئ، وتأثيرها المحتمل على أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقارنت الدراسة بين حالة مصر ودول أخرى، فرضت الطوارئ فى ظروف استثنائية مشابهة، وانتهت إلى أنه فى ظل الدستور الحالى والمواثيق الدولية التى وقعت عليها القاهرة، فإن هذا الإجراء الاستثنائى محدود بستة أشهر على أقصى تقدير، كحل لأزمة الإرهاب الممتدة منذ سنوات، وتسببت حوادثه وعملياته فى تعطيل مسيرة الوطن نحو التطور الديمقراطى المنشود. وأشارت إلى أن أمريكا، ظلت تعمل بقانون الطوارئ، لمدة 38 عاماً من أجل حماية الديمقراطية نفسها.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز، إن إعلان «الطوارئ» كان ضرورياً، واللجوء لوضع استثنائى لمواجهة أزمة قائمة يعنى أن الأدوات القانونية والأمنية المعمول بها فى الظروف العادية لا تؤدى المهمة المطلوبة فى مواجهة الإرهاب على أكمل وجه.