لجنة برلمانية توصي بإحالة مخالفات بـ"التجارة الداخلية" لجهاز "الكسب"
محمد مصيلحي
أوصت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا لما نص عليه القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 بإنشاءه، بحيث لايزيد عن عدد أعضاء مجلس الإدارة من الغرف التجارية بـ3 أعضاء لاغير تحت أي مسمى.
وأكد التقرير، ضرورة تحميل رؤساء مجالس إدارات الجهاز وقيادات الجهاز المسئولية عن فترة توليهم المنصب كلا حسب مسئولياته المحددة طبقا لموقعه الوظيفي، وتحويل التقرير بكافة ملحقاته من وثائق وتسجيلات صوتية من خلال مضبطة اللجنة إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية للتحقيق فيما هو منسوب لكل من الموظفين العموميين والوارد أسمائهم بالتقرير، ومراجعة كافة التعاقدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوق الدولة بواسطة وزارة الاستثمار، وفقا لآليات فض المنازعات الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وإيقاف تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي مباني لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية، والاعتماد على مساحات الأراضي التي تخصص وفقا للخريطة الاستثمارية المشار إليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية ذات الولاية على الأراضي.
وأوصى أن يكون ذلك من خلال مركز خدمة المستثمرين لما له من آليات وصلاحيات تضمن الشفافية في التعامل مع المستثمرين، وسرعة تفعيل منظومة السجل التجاري الموحد وإزالة كافة العوائق التي تمنع البدء بعمل هذه المنظومة والتي تم عرضها أمام اللجنة الاقتصادية لتفعيل المادة "50" من قانون الاستثمار والتي تنص على أن "تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وضرورة محاسبة الموظفين العموميين الذين عملوا على إعاقة تنفيذ هذه المنظومة، والتحقيق في شبهات تأثير جماعات المصالح لإيقاف هذه المنظومة طبقا لشهادة العاملين بالجهاز، وتوفير الحماية لجميع الشهود والخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة سواء كانوا موظفيين عموميين حاليين أو سابقين حتى لايضاروا نتيجة شهادتهم.
ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى أن كل من العقيد جمال الدين رزق مدير عام العلاقات الحكومية بالجهاز وغادة زيد مدير المكتب الفني بقطاع الأراضي بالجهاز تم إنهاء التعاقد معهما اعتبارا من 1 يوليو الجاري بعد الإدلاء بشهادتهما.
وطالبت اللجنة وزير التموين بإعادة النظر في القرار مبينة إلى وجود شبهة انتقام بانهاء التعاقد اللاحق لتوقيت استدعائهم للادلاء بالشهادة للتخلص منهم وإرهاب بقية العاملين لاثنائهم عن تقديم شهاداتهم، وعدم إرهاب الموظف العمومي في حالة إبلاغه عن جرائم الفساد التي ترتكب في مجال عمله، وإيقاف الموظفيين العموميين المنسوب إليهم مخالفات قانونية في التقرير لحين انتهاء التحقيقات.