مستوردو المنتجات التركية في الإسكندرية: تراجع حاد في حجم التبادل التجاري بعد موقف أردوغان
قال محمد صبري أحد مستوردي الملابس التركية بالإسكندرية، إن أسهم المنتجات التركية في المحافظة تراجعت خلال الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو، وسيطرت حالة من القلق والترقب على المستوردين بعد موقف الحكومة التركية السلبي تجاه الأوضاع في مصر ومساندتها للإخوان، ما أدى لتراجع واضح في التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف صبري في تصريحات لـ"الوطن"، أن ما زاد الأمر تعقيدا تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، التي أساء فيها لشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، وهو ما أغضب العديد من المستثمرين والمستهلكين المصريين، وهدد العلاقات المصرية التركية بالتوقف.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ العام الماضي ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة لوجود أكثر من ألف مصنع نسيج تركي بمنطقة برج العرب، وبسبب موقف الحكومة التركية وتدخلها في الشأن الداخلي المصري، تراجعت تلك التعاملات بين المستثمرين، في حين بدأت بعض المصانع التركية في التصفية بعد عزوف المستهلك المصري عن شراء منتجاتها، ومقاطعتها والبحث عن بديل لها في الأسواق المصرية.
وأوضح صبري أن حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين كبير جدا، حيث تعد تركيا من أهم ثلاثة دول تصدر لمصر منتجاتها، مضيفا أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في عهد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، فتحت باب الاستيراد والتصدير بين البلدين بشكل كبير، ما جعل تركيا من أهم الدول التي تتعامل معها مصر اقتصاديا، مشددا على أن موقف الحكومة التركية الأخير جعل تلك الاتفاقية كأنها غير موجودة.
وقال كمال عبدالمطلب أحد المستوردين، إن التبادل الاقتصادي مع تركيا متوقف منذ أكثر من 4 شهور، بسبب حالة التوتر السياسي وعدم الاستقرار بين البلدين في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن التبادل الاقتصادي والتجارة المصرية لم تتأثر على المستوى التركي فحسب، وإنما امتدت لكثير من منتجات عدد من الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا.
وأوضح علاء باهي أحد مستوردي الزهور من تركيا بالإسكندرية، أنه توقف عن استيراد المنتجات التركية لما يشهده السوق السكندري من عزوف عن شرائها، وتوتر العلاقات بين البلدين، ما جعله متخوفا من استيراد شحنات جديدة.
وأشار محمد السيد سكرتير عام الجمعية المصرية التركية بالإسكندرية، إلى أن مستوردي المنتجات التركية يعيشون حالة ترقب في الفترة الحالية، منتظرين ما ستؤول إليه الأوضاع بين البلدين، خاصة بعد قرار الغرف التجارية وقف التعامل مع الجانب التركي لحين تراجعه عن مواقفه تجاه الحكومة المصرية، وكذلك إساءة أردوغان لشيخ الأزهر.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، إن الاتحاد علَّق كافة العلاقات الرسمية مع الحكومة التركية، اعتراضا على تصريحات رئيس الوزراء التركي التي أساء فيها لشيخ الأزهر، مطالبا بتقديم اعتذار رسمي وواضح للشعب المصري عن هذا التجاوز.
وأضاف الوكيل أنه لابد من فصل السياسة عن المصالح الاقتصادية بشكل قاطع، فالسياسة تتغير بين يوم وليلة، أما المصالح الاقتصادية فيجب تنحيتها بعيدا حتى لا يتم إلحاق الضرر بأي مستثمر.
وأعرب عن تخوفه من أن تصل العلاقات السياسية بين البلدين إلى نقطة اللاعودة، التي يعجز أي طرف رسمي أو غير رسمي عن إصلاحها، ما سيتسبب في الإضرار بالمصالح الاقتصادية، في حال تراخي مجتمع الأعمال التركي عن الضغط على حكومته للتراجع عن موقفها.