وزارة الزراعة تحذر من التعامل على أراضي الدولة وترصد زيادة التعديات
حذرت الهيئة العامة للتعمير في بيان صحفي يوم السبت من التعامل مع الشركات الخاصة والأفراد بالبيع والشراء على أملاك الدولة، بخاصة الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة والمعدة لأغراض الزراعة دون غيرها من الأنشطة.
وقال على اسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة "إن وزارة الزراعة رصدت منذ بداية مايو الجاري، قيام شركات ومواطنين بوضع أيديهم على أراضي هيئة المشروعات الزراعية على الطرق الصحراوية، ثم تقسيمها وبيعها للمواطنين الراغبين فى تملك أراض مقابل 10 آلاف جنيه للفدان من الأراضى غير المستصلحة والتى لم يتم تقنينها مقابل وضع أيديهم عليها، وذلك بعد صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بداية الشهر بتقنين أوضاع اليد بواقع 100 جنيه للفدان للأفراد و 1000 جنيه للشركات".
وأكد إسماعيل، في تصريحات " للوطن"، أن التعامل على أراضي هيئة المشروعات دون أسانيد قانونية "سوف يدخل صاحبها فى منازعات مع الدولة لمخالفة الشروط واللوائح المعمول بها فى حيازة وتقنين الأراضى الزراعية والبناء عليها".
وأشار إسماعيل إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "لا تعترف بأى معاملات مالية بين المواطنين ومثل هذه الشركات أو الأفراد، وحال إعادة تقنين وضع اليد على تلك الأراضى سيتم تقييمها من جديد دون مراعاة ما تم سداده أو أى تعاملات خاصة تمت بهذا الشأن"، موضحا أن "أى تعاقدات لا تتوافق مع اشتراطات الهيئة والضوابط الموضوعة من قبل الدولة بشأن التقنين لن يتم الاعتداد بها إطلاقا".
وأوضح إسماعيل أن تقنين الأراضى للشركات والأفراد "لن يتم إلا بموجب الاشتراطات التى حددتها الدولة ومن خلال مزاد علنى للشركات الراغبة فى الحصول على أراضى الهيئة، وفى ضوء الإعلان المنشور بالهيئة والمعلن عنه مسبقا".