"العربية لحقوق الإنسان":الدولة تهدر القانون في التعامل مع قضية جامعة النيل
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن استنكارها الشديد لاستمرار تغييب العدالة وإهدار القانون من قبل الدولة في قضية جامعة النيل، ففي الوقت الذي تتقاعس فيه الدولة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الإدارية العليا بأحقية الجامعة في مبانيها وأراضيها، يصدر حكمين قضائيين في أقل من أسبوع بإدانة طالب وباحث في الجامعة في تهم تم تلفيقها لهم من قبل إدارة جامعة زويل على خلفية مطالبتهم باستعادة مقر جامعتهم لاستكمال الدراسه فيه.
كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر وزايد ومقرها محكمة جنوب الجيزة، أصدرت حكما في جلستها التي عقدت الخميس 31 أكتوبر يقضي بحبس الطالب بجامعة النيل أحمد خليل لمدة أسبوعين في جنحة الضرب التي لفقها له الدكتور يحيى إسماعيل الذي يعمل في مدينة زويل للعلوم.
وبرغم وضوح التلفيق والكيدية في القضية من التضارب بين تقرير الطب الشرعي الذي قال إن المدعي الدكتور يحيى إسماعيل مصاب بجرح وكسر في يده اليسري، بينما أكدت مناظرة النيابة أن إصابة يحيى إسماعيل في يده اليمني، وهو ما أكده يحيى إسماعيل نفسه في أقواله المدونة بتحقيقات النيابة، وهو ما يدل على التلفيق وتزوير التقرير الطبي.
وأتي هذا الحكم بعد من حكم آخر أصدرته محكمة جنح الشيخ زايد يقضي بحبس الباحث بجامعة النيل محمود جبر لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهام إدارة جامعة زويل له بدخول مباني الجامعة بالقوة بقصد منع حيازته، وإتلاف بعد المزروعات الموجود بمقر الجامعة.
وأعربت الشبكة العربية عن اندهاشها الشديد من تجاهل القضاء المصري للكيدية الواضحة في البلاغات المقدمة ضد الطلاب، والتي تم تقديمها بسبب دفاعهم عن حق أثبته لهم حكم القضاء الإداري الصادر بتمكينهم من أراضي ومباني جامعتهم والذي تتقاعس الدولة عن تنفيذه، دون أن تتضح الأسباب التي تجعل الدولة المصرية تتواطأ مع جامعة زويل والقائمين عليه وتهدر القانون وأحكام القضاء لإرضائهم.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بتمكين جامعة النيل من أراضيها واستكمال الدراسة فيها، ومحاسبة المسؤولين عن الزج بطلاب وباحثي الجامعة في المحاكمات الجنائية.
كما طالبت الشبكة النائب العام، أن يصدر قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة؛ لتدارك الأخطاء التي وقعت أثناء المحاكمة والتحقيقات.