موسى لـ"الصناع المصريين": نتعهد بدستور وطني يحمي كافة الفئات والأطياف ويمنع التمييز
التقى عمرو موسى، رئيس لجنة "الخمسين"، وفدًا من جمعية "الصناع المصريون" بمقر مكتبه في مجلس الشوري، من أجل الاستماع إلى مطالبهم بشأن مقترحات الصياغات الدستورية التي تضمن تيسير أوضاع الصناعات والاستثمار في مصر.
وأبدى "موسى"، تفهمه لمخاوف المستثمرين المصريين، وأضاف أنه أوصى بضرورة بحث سبل إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليصبح جهة منوطة بتمثيل المصنعين في مصر، مشددًا على تعهده بإخراج دستور وطني يحمي حقوق كافة الفئات والأطياف في مصر ويمنع التمييز بكل أشكاله، واتفق معهم على ضرورة أن يكون هناك جهات ممثلة للمستثمرين في مجال الصناعة المصرية تعكس متطلباتهم وتضع استراتيجيات طويلة المدى لتنظيم الحركة الصناعية وتكون ركيزة اقتصادية مستحدثة.
وأوضح، أنه تم تنظيم بعض الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها مثل حماية الحق في التصدير ووضع خطة تحفيزية لتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة مثل سيناء وضرورة طمأنة المستثمر أمنيا واقتصاديا وقانونيا.
وأكد الوفد على ثقتهم في اللجنة الحالية، وطالبوا أعضاء اللجنة بضرورة وضع نص دستوري، يضمن حماية الملكية الخاصة وولاية الأراضي من أي تعدى اقتداءً بالقاعدة القانونية التي تؤكد أن للملكية العامة حرمة لا مساس بها، وأوصوا بضمان حرية الاقتصاد في النص الدستوري لضمان حمايته وعدم فرض أنماط معينة طبقا لأهواء الحكومات المتعاقبة.
وأضاف الوفد أن الصناعة المصرية فى القطاع الخاص تتحمل وحدها دخل أكثر من ١٧ مليون مصري، وهذا القطاع يعمل على تطوير العمل به باستمرار، حيث تتكلف فرصة العمل في مصر أكثر من ٤٠ ألف دولار بدءا من تدريب العامل مرورًا بالمعدات وتكاليف التصنيع المختلفة.