قاضى «مبارك» لـ«الوطن»: لم نتلقّ أى طلبات من النيابة أو الدفاع
قال المستشار محمود الرشيدى، رئيس محكمة الجنايات التى تنظر قضية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، المتهم فيها بقتل المتظاهرين، إن المحكمة لم تتلق أى طلبات حتى الآن بشأن موقف الرئيس المتنحى. وأضاف «الرشيدى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال التقدم بأى طلبات من النيابة العامة أو دفاع المتهمين فى القضية سيتداول فيها مع أعضاء المحكمة، فى الجلسة المقبلة يوم السبت، وسيعلن القرار لكل وسائل الإعلام، التى سيكون مسموحا لها بحضور الجلسة، بخلاف الجلسة الماضية التى قررت المحكمة أن تكون سرية، للاستماع لشهادة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
وقال مصدر قضائى إنه حتى الآن لا توجد قرارات بحبس الرئيس الأسبق فى أى دعاوى أو قضايا جديدة يجرى التحقيق فيها حاليا، أو قضايا أخرى صدرت قرارات بإخلاء سبيله فيها، بما يعنى أن القرار موكل حاليا إلى المحكمة فى الجلسة المقبلة.
وكان «مبارك» قد وُضع قيد الإقامة الجبرية، منذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله فى قضية قتل المتظاهرين وكذلك قضية الفساد المالى المتعلقة بتلقيه هدايا من مؤسسة الأهرام بالمخالفة للقانون وقضية الفساد المالى فى عمليات تشييد مبان ومكاتب خاصة به وبأفراد أسرته من موازنة الرئاسة وفى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قصور الرئاسة»، كما تنتهى فترة إقامته الجبرية بمستشفى المعادى العسكرى مع انتهاء العمل بقانون الطوارئ.