"الدفاع عن الأطفال بالمحامين": تعديلات قوانين الخطف ليست كافية
أحمد مصيلحي
قال المحامي أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إن تعديلات القانون الخاصة بالأطفال تحتاج إلى خبراء في هذا المجال من أجل مناقشة أكثر إنتاجا في البرلمان، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة على قوانين اختطاف الأطفال هي خطوة جيدة، ولكنها غير كافية.
وأضاف مصيلحي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تعديل القانون فرق بين حالتي "الإكراه" وعدم الإكراه، والطفل لا يدرك إذا كان مكرها أو غير مكره، لأنه ناقص التمييز.
وأكد مصيلحي أن سرقة الأطفال يجب أن يكون عقوبتها الإعدام، موضحا أن قانون العقوبات في التحرش الجنسي به تطور، ولكن لا يوجد به توضيح للاغتصاب، ولا يوجد في القانون مصطلح الاغتصاب من الأساس وموجود فقط "المواقعة"، وبالنسبة للذكور "هتك العرض"، وهو عقوبته أقل، وقانون العقوبات يحتاج لتعديلات كبيرة جدا تتواكب مع تطور الجرائم.
وأوضح مصيلحي أن خاطفي الأطفال من الأسرة أو العائلة أو الأقارب ينطبق عليه نص القانون ولكنه لا يطبق، مشددا على أن نشر صور الأطفال المفقودة أصبح ضرورة ملحة، وهو لا يخالف القانون.