«المركزى»: لم نجمد أرصدة شركات صرافة «الإخوان».. و«الشعبة»: شطب أى كيان يمتلكه التنظيم
نفى مسئول بارز بالبنك المركزى المصرى إصدار أى تعليمات للبنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 40 بنكاً، تقتضى تجميد أى من أموال وأرصدة شركات الصرافة العاملة فى السوق، قائلاً إن ما يثار حول حظر أرصدة شركات صرافة مملوكة لجماعة الإخوان غير صحيح. وأكد أن «المركزى» غير مخوّل بإصدار قرارات حظر التصرف فى الأموال، إلا تنفيذاً لقرارات النائب العام وأحكام القضاء المصرى بتجميد الأموال وأرصدة الشركات أو الأشخاص. وقال الدكتور بلال خليل، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك صعوبة بالغة فى تحديد شركات الصرافة الإخوانية من قبَل الشعبة، لافتاً إلى أنها لا تدخل فى اختصاصات البنك المركزى الذى يستطيع تحديد ذلك، لأنه يملك صحيفة الشركات الخاصة ومساهماتها ويمكنه تحديد ما إذا كانت مملوكة لأعضاء ينتمون للجماعة المحظورة، وفقاً للقوائم التى قرر القضاء حظر التعامل على أموال الأسماء التى وردت بها. وأضاف أن الشركة التى تم الإعلان عنها، وهى التيسير للصرافة التابعة لخيرت الشاطر، غير مدرَجة فى مجلس إدارة الشعبة العامة للصرافة، مشدداً على أنه إذا ثبت على أى من الشركات المدرجة بالشعبة انتماؤها لجماعة الإخوان سيتم شطبها فوراً وفقاً للقانون.