حقوقيون: انتقاد البرلمان الأوروبى للأوضاع فى مصر افتقد الحياد والمصداقية
وصفت نجلاء عبدالحميد، رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بيان البرلمان الأوروبى الذى انتقد الأوضاع فى مصر، بـ«غير المحايد، وغير المتوازن»، وأنه يعبر عن رغبة أوروبية فى التدخل فى الشأن المصرى.
وقالت «نجلاء»: إن بيان البرلمان الأوروبى، حمل صبغة سياسية، تدل على موقف جامد دبلوماسياً، وغير قابل للتطور، وهو نفس الموقف المتصلب منذ 7 شهور تقريباً، رغم تغير الأوضاع على الأرض. لافتة إلى أن البيان تبنى وجهة نظر تركيا وقطر وأمريكا وتنظيم الإخوان الدولى الإرهابى، ما يؤكد انحياز «البرلمان» وافتقاده للمصداقية.
وأبدت رئيس المؤسسة، رفضها ما جاء فى البيان، من إشارات لا تستند لدليل واقعى، وتعتمد تأويلات لاتهامات مرسلة، فيما أغفل تهديدات وممارسات تنظيم الإخوان الإرهابى، وما يقوم به من تفجيرات واعتداءات ضد الشعب وكيان الدولة، مضيفة: «على مصر ألا تبالى بالأمر، فى ظل ازدواجية المعايير التى تطبقها أوروبا، وسعيها لمصالحها السياسية فقط، ووقوعها فى خطأ محاولة فرض الوصاية على الشعب المصرى الذى اختار تأييد ثورة 30 يونيو». مؤكدة أن «بيان البرلمان الأوروبى لا يرى سوى تصرفات الأجهزة الأمنية ضد جماعات الإرهاب والعنف، وموقف السلطة القضائية منها».
من جانبها، قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون، إن البيان، لا قيمة له على الإطلاق، والرد الوحيد على ما جاء فيه من انتقادات، يجب أن يكون بالعمل لا بالكلام، فما أسهل توجيه السباب والشتائم والانتقادات للاتحاد الأوروبى. مضيفة: «البيان يتطلب منا مراجعة جادة لأنفسنا باستمرار، والتأكد هل نسير على الطريق الصحيح أم لا، فى سبيل بناء مصر الجديدة، حتى لا نعطى فرصة لأى دولة أن تنتقد مصر، وما يحدث فيها».
كان البرلمان الأوروبى، أصدر تقريراً عن مصر، طالب فيه قوات الأمن بالالتزام بضبط النفس، وتجنب العنف، كما وجه انتقادات للسلطات الانتقالية فى القاهرة، وللدستور الذى وافق عليه المصريون بنسبة عالية للغاية، وبمشاركة كبيرة، فيما تجاهل تماماً ما تتعرض له المصالح المصرية من عنف وإرهاب على يد تنظيم الإخوان، ما يثير علامات استفهام حول الدعم غير المفهوم الذى يحظى به التنظيم الإرهابى من أوروبا، فى مواجهة الإرادة الشعبية.