رئيس "المحاسبات" يكشف: ثغرات بيع وتوزيع المنتجات البترولية سبب تهريبها للخارج
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه آن الأوان لأن تهتم الدولة بإصلاح منظومة البترول وتقويم أدائها، وأضاف أن أكبر الدول المنتجة للبترول في المنطقة هي السعودية لا تمتلك غير شركة واحدة للبترول، على خلاف مصر التي بها كم هائل من الشركات المنشأة بغرض التنقيب والاستخراج والتصنيع والنقل أو لأغراض أخرى مثل الغاز وإنتاجه واستخداماته.
وأوضح جنينة، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بالجهاز، أن مقولة "مصر دولة منتجة للغاز ولديها إنتاج وفير لتصديره" غير صحيحة ولا تستند إلى أي دراسات حقيقية على أرض الواقع ، مدلّلاً على ذلك بما نعانيه كل فترة وأخرى من نقص الوقود.
ولفت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن هذه المنظومة أصابها العوار الشديد، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تتكبد المليارات لإنشاء خطوط تصدير للغاز إلى دول مجاورة، ونجد أن هذا الغاز المصدّر نحن الأكثر احتياجًا له، وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد توسعًا في إنشاء تلك الشركات دون مبرر، وعين بها أشخاص في وقت حققت فيه تلك الشركات خسائر منذ نشأتها ولا زالت مستمرة.
وأشار جنينة إلى أن الجهاز رصد وجود ثغرات في بيع وتوزيع المنتجات البترولية، ما أدى إلى تهريبها للخارج، فضلاً عن عدم الالتزام ببعض بنود لائحة التسويق، والسماح بشحن كميات تزيد عن قيمة التأمينات المقدمة من الشركات والسماح بشحن كميات لبعض العملاء بزيادة نحو 3 أضعاف عن الكميات المتعاقد عليها.
وأكد رئيس الجهاز أن دعم المواد البترولية في موازنة 2011-2012 بلغ 114 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تعدد وسطاء بيع أسطوانات البوتاجاز يؤدي إلى إهدار قيمة الدعم المقدمة له والمقدرة بـ18 مليار جنيه وعدم وصولها إلى المستهلك، وأضاف أن هناك فروقًا كبيرة بين سعر بنزين 80 وباقي منتجات البنزين، والذي تبلغ تكلفة دعمه 20 مليار جنيه، أدى ذلك إلى ظهور عمليات خلط البنزين والتلاعب فيه.