"مفوضي الدولة" توصي برفض دعوى إلغاء رسوم البيليت
التقرير: قرار السلطة المختصة هدفه إعلاء الصالح العام وحماية الصناعة
"مفوضي الدولة" ترفض دعوى إلغاء رسوم البيليت
حصلت "الوطن" على تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن دعوى إلغاء رسوم الحماية على واردات البيليت من جانب مصانع الدرفلة، وأوصى التقرير الذي أعده مجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقال التقرير إن الدعوى المقامة من شركات الدرفلة رقم 9922 لسنة 74 ق ضد كل من وزير التجارة والصناعة بصفته، ورئيس مصلحة الجمارك بصفته، والمتدخلين انضماميا إلي المدعم عليهم، تعد من دعاوى الإلغاء التي قرر المشرع لها ميعاد الستين يوما المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة، وأوضح التقرير أن الدعوى قد أقيمت خلال المدة المحددة قانونا كما استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها مقبولة شكلا.
وأضاف التقرير أن سلطات التحقيق بشأن قضية رسوم البيليت توصلت في تقريرها النهائي إلى "وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة الجادة والمفاجئة للواردات وبين الضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة المحلية، وأوصت في ختام تقريرها فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات"، وتابع تقرير مفوضي الدولة: ولما كانت أوراق الدعوى محل الطعون الماثلة قد خلت من ثمة دليل يشير إلي إساءة استعمال السلطة والتعسف في استخدامها أو تنكب وجه المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، حال إصدار السلطة المختصة قرارها المطعون عليه بفرض التدابير الوقائية النهائية، وأن تلك السلطة المختصة بإصدار القرار كان رائدها حال إصداره هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي يتعرض لها، وهو ما لم يتمكن مقيمو الدعوى الماثلة - الإلغاء - من إقامة الدليل على عكس ذلك، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيع قد صدر قائما على سببه القانوني المبرر له قانونا.
وعلمت "الوطن" أن تقرير مفوضي الدولة تم إيداعه اليوم بمحكمة القضاء الإداري، حيث تم تأجيل القضية التي جلسة 22 فبراير الجاري لحين الاطلاع على التقرير وتقديم المذكرات.وكانت مصانع الدرفلة قد رفضت الرسوم الحمائية التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة بشكل مؤقت في إبريل 2019، وتم إقرارها بشكل نهائي في نوفمبر الماضي لمدة 3 سنوات بنسب متناقصة.