القبض على رجل أعمال "سوري" مطلوب بأحكام لصالح عمال بالعاشر
وزارة الداخلية
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على رجل أعمال، سوري الجنسية، لتنفيذ أحكام ضده صادرة لصالح عدد من العمال بإحدى الشركات في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بالحصول على مستحقاتهم المالية، بعد فصلهم من الشركة المملوكة للمتهم.
وكان اثنان من العمال بشركة للأدوات الكتابية في العاشر من رمضان، قد ناشدا وزارة الداخلية ضبط صاحب الشركة، لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهما بالحصول على تعويض مالي، بعد فصلهما تعسفياً منذ سبتمبر 2016، وحكم قضائي آخر بالحبس ضد صاحب الشركة، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الأول، وصدور حكمين ضده، أحدهما بالحبس لمدة عام، وآخر لمدة 6 أشهر.
وأصدرت مديرية أمن القاهرة توجيهات إلى قسم شرطة مصر الجديدة، محل إقامة المتهم، للقبض على رجل الأعمال لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وعلى الفور تم توجيه مأمورية لضبطه والتحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أنه صادر ضده عدة أحكام أخرى.
ووجه العمال الشكر لوزارة الداخلية وضباط مديرية أمن القاهرة، لسرعة استجابتهم مع الشكوى، والقبض على رجل الأعمال، بما يضمن حصولهم على حقوقهم وفقاً للقانون.
وقال "مجدي محمد عبد اللطيف"، مقيم بمدينة الزقازيق، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إنّه كان يعمل بالشركة منذ عام 1988، وبعد قضائه طوال هذه السنوات فوجئ بصدور قرار بفصله تعسفياً، بعد مطالبته وزملائه بالحصول على حقوقهم المتمثلة في رواتب متأخرة وأرباح وغيرها، وذلك في عام 2016.
وأوضح أنّ الإدارة بدأت في اتخاذ الإجراءات ضده وزميله "أحمد عبدالفتاح"، بإبلاغهما بترك عملهما داخل المصنع، حيث كان يعمل أمين خزنة ومخزن، وزميله محاسب مخازن، ومطالبتهما بالجلوس أمام البوابة، للعمل كأفراد أمن تمهيداً لفصلهما.
وتابع: "رفضنا القرار، وتوجهنا إلى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، لتحرير محضر بالواقعة، ثم توجهنا إلى مكتب العمل، وحررنا شكوى ضد صاحب الشركة، وبعد فشل جهود مكتب العمل لحل الأزمة، تقرر تحويل القضية إلى المحكمة العمالية ببلبيس، خاصة بعد رفض الإدارة دخولنا الشركة نهائياً، أو حتى العمل كأفراد أمن"، لافتاً إلى أنّهما حصلا على إفادة من مسئول الأمن بالشركة تؤكد رفض صاحب الشركة دخولهما، وذلك بعد محاولتهما الدخول لمباشرة عملهما.
وأضاف أنّه صدر حكم لصالحه بالحصول على تعويض مالي قيمته 189 ألف جنيه بناءً على مدة العمل والشهور التي لم يتقاضى راتبها وإجازاته، كما قضت بحصول زميله على تعويض مالي 60 ألف جنيه، طبقاً لسنوات عمله.
وأشار إلى أنّ صاحب الشركة "م. ن. س"، سوري الجنسية، مقيم بمصر الجديدة، امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، واستأنف على قرار المحكمة، إلا أنّ محكمة الاسئتناف أيدت الحكم الصادر لصالحهما، وقررت الحجز على ممتلكات صاحب الشركة لحين تنفيذ الحكم، لافتاً إلى أنّه لم ينفذ الحُكم أيضاً، ما ترتب عليه إصدار المحكمة ضده حكمين بالحبس لمدة عام، والحبس لمدة 6 أشهر.
وفي عام 2017 أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة بلبيس العمالية حكمها في الدعوى رقم 2179 لسنة 2016 بإلزام المدعي عليه، صاحب الشركة، بأن يؤدي للمدعي "مجدي" مبلغ 174 ألف و928 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، عن فصله تعسفياً، ومبلغ 9048 جنيه مقابل مهلة عدم الإخطار، ومبلغ 3016 جنيه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها عن الفترة المطالب بها، ومبلغ 1407 جنيه عن الأجرة المتأخرة، كما قضت بأن يؤدي المدعي عليه للمدعي "أحمد" مبلغ نحو 60 ألف جنيه.
وفي 26 يونيو 2019 أصدرت محكمة العاشر من رمضان الجزئية، حكمها في القضية رقم 5617 لسنة 2019 جنح أول العاشر من رمضان، المرفوعة من "إسلام منيب"، و"مجدي جمعة"، و"المعتز بالله"، ضد صاحب الشركة، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف.