مصرفي: تحصيل أقساط القروض في مواعيدها.. ولا تعليمات جديدة من "المركزي"
محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده-مصر
قال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عودة، إنّ البنوك تبدأ تحصيل الأقساط الائتمانية وفقا لموعد استحقاقها، إذ لم ترد إليهم تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن تمديد فترة تأجيل أقساط القروض على العملاء، سواء من الشركات أو الأفراد حتى الآن، لافتا إلى أنّ البنك يلتزم بفترة الـ6 أشهر التي حددها البنك المركزي لتأجيل الأقساط والتي تنتهي في 15 سبتمبر الحالي.
وعن إمكانية تأجيل التحصيل لفترة إضافية لكل القطاعات، قال بدير لـ"الوطن": "ليس قرار سليم، وقد يتم التأجيل لبعض القطاعات، أو ترك الأمر لكل بنك لمراجعة الحالات لديه واختيار ما يناسبه".
وأوضح أنّ البنك قد يكون لديه عميل في القطاع السياحي وهم الأكثر تضررا، لذا فمن المنطقي تأجيل أقساطه، خاصة إذا لم يكن لديه قيمة القسط فيصبح متعثرا، وإذا تعثر فسيكون هناك لقاء معه لمعرفة مدى مقدرته على الدفع وموعد التحصيل.
وتابع أنّ الأصل في العلاقة بين العميل والبنك ألا يكون هناك تعثر لدى العميل، موضحا أنّه يجب ترك الأمر بين البنك والعميل لتحديد ما يناسبهم.
وكان البنك المركزي وجّه البنوك منتصف شهر مارس الماضي، بتأجيل سداد أقساط الاستحقاقات الائتمانية على العملاء كافة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض 5 ملايين مستفيد، بين مواطنين أفراد وشركات، ويأتي تأجيل سداد أقساط القروض لفترة 6 أشهر دون احتساب أي مصروفات، لكن مع احتساب فوائد على فترة الأشهر الستة المؤجل خلال سداد القرض، على أن يتم توزيع قيمة الفوائد على أقساط القرض عند العودة للسداد مرة أخرى.
وبلغت قروض الأفراد التي جرى تأجيلها 400 مليار جنيه بفوائدها لمدة 6 أشهر وكذلك بطاقات الائتمان، وتأجيل قروض القطاع العام البالغة 600 مليار جنيه، وتأجيل قروض القطاع الخاصة للمدة ذاتها والبالغة 800 مليار جنيه.