انقسام سياسي واقتصاد متدهور وإرهاب.. "مثلث الرعب" الذي ينتظر السيسي
يواجه الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، والحائز على 96% من أصوات الناخبين، مهمة صعبة تتضمن أساسًا إنعاش اقتصاد على شفير الهاوية واستعادة الاستقرار الأمني في البلاد، فيما يُتهم نظامه أصلًا بانتهاك حقوق الإنسان.
وبعد عزل مرسي في العام الماضي، دعا السيسي والحكومة الانتقالية إلى "مكافحة الارهاب" بعد صدور قرار بحظر جماعة الإخوان واعتبارها "منظمة إرهابية"، واتهمت السلطات الجماعة بشن عشرات الهجمات أسفرت عن مقتل حوالي 500 شخص، خصوصًا من عناصر القوات الأمنية، وذلك برغم تبني جماعات متشددة تقول إنها مؤيدة لتنظيم القاعدة لتلك الهجمات.
ومن جانبها، دعت جماعة الإخوان إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي، كما لم يشارك في العملية جزء كبير من الشباب رافضين الاختيار بين السيسي ومنافسه الوحيد حمدين صباحي.
ويضاف إلى تلك الانقسامات السياسية في البلاد أزمة اقتصادية قاسية، إذ انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 إلى 5,8 مليارات اليوم، والاستثمارات الاجنبية من 12 مليار سنويًا إلى مليارين فقط.
وعلّقت واشنطن في أكتوبر، مساعداتها المالية السنوية والعسكرية أساسًا إلى مصر بقيمة 1,5 مليار دولار.
ولكن السعودية والإمارات، المعاديتين أيضًا لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى الكويت، عوّضت المساعدة الأمريكية والدولية عبر تقديم الدعم المالي للنظام الجديد.
ومساء يوم الثلاثاء، وبعد الإعلان رسميًا عن فوز السيسي في المنصب الرئاسي، دعا الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز إلى تنظيم مؤتمر مانحين لمساعدة مصر على النهوض باقتصادها.
وبدأ في الأسابيع الماضية أن المجتمع الدولي تأقلم مع فكرة وصول السيسي إلى سدة الرئاسة المصرية. وأعادت واشنطن في أبريل اعتماد جزء من مساعدتها المالية إلى القاهرة، وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد، وشدد على ضرورة أن "يظهر التزامه بحماية الحقوق التي يضمنها القانون الدولي" للمصريين.
ولكن المهمة تبدو صعبة على نظام امتنع منذ البداية عن أي مصالحة وطنية، وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أحمد عبد ربه إن "الإخوان وثوار 2011 ينظرون إلى السيسي كعدو وعسكري غير معتاد على التفاوض".