الأسعار الاسترشادية لعيادات الأسنان: الحشو يصل لـ2000
الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
حصلت الوطن، على الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدمها عيادات الأسنان في مصر والتي تعكف نقابة الأسنان، على إصدارها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الملامح الأولي للأسعار، تتراوح التكلفة غير المباشرة لكشف الطبيب دون أتعابه، بين 20 لـ70 جنيها في حالة الكشف العادي، كفئة أدنى حسب اللائحة الاسترشادية، فيما تنقسم أسعار الخدمات بين 4 مستويات، تبدأ من 400 لـ2000 جنيه.
ومن جهته، كشف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أنَّ النقابة تعمل على وضع لائحة استرشادية وليست إلزامية، تصدرها النقابة سنويًا، لأسعار الخدمات التي يقدمها أطباء الأسنان، موضحًا أنَّها ستشمل 4 مستويات على مستوى الجمهورية يتمّ مراعاة فيها العوامل الجغرافية، بحيث يكون هناك حد أقصى وحد أدنى، على يكون هناك متوسط أسعار لكل خدمة يقدمها الطبيب للمريض، فمثلًا: متوسط سعر حشو ضرس الأسنان في إحدى الفئات سيتراوح بين 400 لـ2000 جنية، مشيرًا إلى أنَّ تكلفة كشف الطبيب دون أتعابه على المريض فقط دون تقديم خدمة أخرى يتراوح بين 20 لـ 70 جنيهًا كحد أدنى.
نقيب الأسنان: الفئة الأولى للأسعار ستشمل القرى والنجوع
وأضاف "هيكل"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنَّ هناك عدة عوامل ستتخذها النقابة في الاعتبار، منها مستوى العيادة وتجهيزاتها والتعقيم، وخبرة الطبيب والدراسات التي أجراها وكذلك المكان الجغرافي، مؤكّدًا أنَّ أول فئة ستشمل القرى والمراكز والنجوع، والمدن والمناطق الراقية والشعبية.
وأوضح "هيكل"، أنَّ السبب الرئيس وراء وضع تلك اللائحة أنَّه كان مقترحًا ضمن البرنامج الانتخابي له ولقائمته الانتخابية، وسيتمّ تنفيذه على أرض الواقع، لاسيما وأنَّهم وجدوا بعض الأطباء وعيادات تعلن عن عروض للخدمات الطبية المقدمة، الأماكن للأسف الأسعار بها متدنية بشكل زائد، تصل إلى 10 جنيهات للخلع، "رغم أننا نستخدم خامات مرتفعة الثمن، ووجود من يخفض في أسعاره بشكل كبير، حتى يصبح الخلع بـ10 جنيهات فقط"، متسائلًا: " فماذا عن مستوى التعقيم في العيادة؟".
وأكّد أنَّ النقابة ستضع برنامج مُصغر لحسابات التكلفة لكل خدمة على موقع النقابة، للتسهيل على الأطباء حساب الحد الأدنى لأسعار الخدمات في عياداتهم دون خسارة الطبيب، ومنعا لتضليل المريض، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أنَّ التفتيش على الخامات المستخدمة في العيادات ليست في يد النقابة، بل هي مهمة إدارة التفتيش والعلاج الحر بوزارة الصحة، فالنقابة ليست لها حق الضبطية القضائية.