وزير الاتصالات: تقدمنا 65 مركزا في خدمات الإنترنت خلال عام واحد
التواصل في المنظومة الرقمية سيكون «لا ورقي»
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حصول مصر على رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وإعلان العاصمة الإدارية جديدة كعاصمة رقمية عربية لعام 2021 يؤكدان الريادة المصرية وتقدير المجتمع المعلوماتي الإقليمي والعالمي لدور مصر والكفاءات المصرية في هذا القطاع، وأوضح أن الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد اطلاعه على المجريات كافة في أهم الملفات التي تضطلع بها الوزارة بالتعاون مع بقية الوزارات.
التواصل في المنظومة الرقمية سيكون «لا ورقي»
وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، عبر شاشة «DMC»، أن من بين الملفات التي عرضها على رئيس الوزراء كان ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما يجري فيه من ميكنة أعمال الحكومة التي تنتقل بشكل لا ورقي ولا تشاركي، بمعنى أن الحكومة ستكون قادرة على التواصل بين أجهزتها وتبادل المعلومات بينها، كما أنه أطلع رئيس الوزراء على تطورات مشروعات هامة مثل التوثيق وفتح خدمات الشهر العقاري في مكاتب الشهر العقاري.
أكثر من 85 مكتب توثيق بالبريد
وتابع: «لدينا أكثر من 85 مكتب توثيق داخل البريد وكلها مميكنة بالكامل، وأطلعت رئيس الوزراء على منصة مصر الرقمية التي تقدم من خلالها الخدمات الحكومية المرقمنة مثل خدمات المرور وتجديد الرخص وخدمات التوثيق وبطاقات التموين ورفع القضايا المدنية عن بعد».
مشروع «مصر الرقمية» ممتد وضخم
وأردف، أن مشروع «مصر الرقمية» ممتد وضخم يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على نحو مميكن من خلال الإنترنت ومن لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر يمكن أن يحصل على الخدمات المرقمنة من خلال مكاتب البريد أو من خلال مركز اتصالات 15999، للحصول على الكثير من الخدمات مثل عمل توكيل أو تجديد رخصة القيادة أو اصدار بطاقة تموين: «نستكمل هذه الخدمات ونعمل فيها أيضًا على تثبيت استمرارية المنظومة وضمان عدم انقطاعها حتى تقدم الخدمة للمواطنين على النحو اللائق بهم».
وأوضح، أن مصر تقدمت من المركز رقم 111 إلى المركز 55 في عام واحد على مستوى جاهزيتنا لمنظومة الذكاء الاصطناعي، أي أنها تقدمت 65 مركزًا في العام الواحد، كما أنها تقدمت في مؤشر ثبات سرعة الإنترنت من المركز الـ40 على مستوى قارة إفريقيا إلى المركز الرابع في العام الواحد، وتضاعف متوسطة السرعة من 5.7 إلى 35.3 في عام واحد، وكل ذلك كان ثمرة مشروع رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية إذ تكلفة المرحلة الأولى منه 30 مليار جنيه، أما المرحلة الثانية فإنها تكلفت 3 مليارات جنيه، وجاري الاستمرار في رفع كفاءة شبكة الإنترنت.