اليوم نظر دعوى وقف قرار زيادة أسعار تذاكر المترو
الدعوى: الزيادة مخالفة للدستور
مترو الانفاق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة، من محمود فاروق عبدالغفار، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25297 لسنة 74 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتهم.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذى يقدم خدمات عامة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأى العام، واصفة القرار بأنه «يهدد الأمن والسلم الاجتماعى، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل الطلبة من تطبيق قرار الزيادة».
وأكدت الدعوى أن القرار يخالف مبدأ دستوريا مهما وهو توفير حياة كريمة للمواطنين حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر محمد فاروق فى الدعوى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفى فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين.
وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزراة النقل، أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تحريك سعر أسعار تذاكر المترو للخطوط الثلاثة.
وأشارت وزارة النقل في بيان لها، أن تحريك أسعار تذاكر المترو يأتي تزامناً مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هارون – عدلى منصور». على أن تكون الزيادة للخطوط الثلاثة.
وأشارت إلى الخط الأول «حلوان – المرج الجديدة» والخط الثانى «شبرا الخيمة – المنيب» والخط الثالث «العتبة – عدلى منصور» سيكون سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة بسعر تذكرة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وهو ما تم تطبيقه لاحقا.