رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة يتابع التحقيق مع أعضاء جمعية "أحمد عرابي"
تابع المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، التحقيق مع أعضاء جمعية أحمد عرابى الزراعية، بشأن المخالفات المنسوبة إليهم بمخالفة قانون البناء على الأراضي الزراعية.
ويباشر رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، التحقيقات مع الأعضاء المخالفين بواقع 20 عضوًا أسبوعيًا، موضحًا أن 15 مالك من جمعية "أحمد عرابي"، مثل للتحقيق، ووافق البعض منهم على التصالح مع الدولة، وسداد المبالغ التي تم فرضها عليهم، والتي تخطت ملايين الجنيهات، فيما رفض آخرون التقديرات مقدمين مذكرات تظلم، من المقرر أن يتم فحصها بواسطة قاضي التحقيق.
و من جانبه، أكد أحد أعضاء وملاك جمعية "أحمد عرابى" لـ"الوطن" أنهم قدموا للجنة استرداد أراضي الدولة، بعض المستندات التي تثبت المخالفات التى ارتكبها مجلس إدارة الجمعية، وهو ما يثبت عدم علمهم بالنسب التي حددها القانون للبناء على الأراضي الزراعية.
بدأ "إدريس" التحقيق في البلاغ المقدم ضدهم من عضو بنقابة الصحفيين، ومدير "مركز الشفافية للدراسات المجتمعية"، والذي اتهم الجمعية بإهدار الثروة الزراعية عبر تحويل نشاط الأرض المخصصة لها على طريق (مصر - الإسماعيلية) الصحراوي، من الاستثمار الزراعي إلى العقاري، فضلاً عن حصولها على هذه الأرض بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.
وكلف قاضي التحقيق لجنة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل بفحص البلاغ، وقدمت اللجنة تقريرًا مبدئيًا عن البلاغ في 9 أغسطس الحالي، أفاد بأن جمعية أحمد عرابي يبلغ عدد أعضائها الحاصلين على أراضِ نحو 1026 عضوًا، وتبين للجنة أن معظم الأعضاء، خالفوا الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم، وهو النشاط الزراعي، وأقاموا المباني عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7%".
من جانبه، تقدم الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام ضد جمعية أحمد عرابي، في 10 أغسطس الماضي بشأن مخالفات الجمعية، جاء فيه أن المساحة المتعاقد عليها مع الجمعية 11 ألفاً و917 فدانًا، والمساحة "وضع يد" الجمعية 13 ألفًا و286 فدانًا، ما يعني وجود 1368 فدانًا تحت يد الجمعية بالزيادة على المساحة المتعاقد عليها، لم تحصل الدولة على ثمنها، فضلاً عن مستحقاتها عن المباني المخالفة واعتراض أعضاء الجمعية للجان التي تشكل لمعاينة الأرض من قبل الوزارة.