«العوا» فى قضية «تعذيب محام»: «مرسى» أصدر قراراً بالعفو عن الجرائم المرتكَبة لحماية الثورة وتحقيق أهدافها
واصلت، أمس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، جلسات محاكمة محمد البلتاجى وصفوت حجازى والمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وآخرين، بتهمة احتجاز محام بالتحرير وتعذيبه وهتك عرضه إبان أحداث ثورة يناير، واستمعت المحكمة لمحمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، الذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها، بسبب صدور القانون رقم 89 لسنة 2012 القاضى بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكَبة أثناء ثورة 25 يناير 2011، ووضح العوا فى دفعه أنه فى يوم 8 أكتوبر 2012، أصدر الرئيس المعزول قراراً بقانون تنص مادته الأولى على أنه يُعفَى عفواً شاملاً على الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتُكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فيما عدا جنايات القتل العمد. ثم استمعت المحكمة لسمير حافظ، دفاع «محمود الخضيرى»، الذى دفع ببطلان أقوال المجنى عليه أمام التحقيقات، وأنها لا تحمل فى طياتها دليلاً على موكله، وأضاف أن موكله لم يُشارك فى الواقعة بل سمع عنها، ودلل على ذلك أنه بتاريخ 7 أغسطس 2011 بعد الواقعة بـ 6 أشهر، كان موكله يتحدث مع الإعلامى يسرى فودة عن محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لمدة ساعتين كاملتين، وأن الحديث تطرق لما كان يحدث فى ميدان التحرير، وأشار الدفاع إلى أن موكله قال إنهم ألقوا القبض على ضابط أمن دولة فى ميدان التحرير وكان يحمل كارنيه شرطة، وتم اقتطاع هذا الجزء من الحديث، وأكد حافظ أن موكله سمع عن الواقعة ولم يُشارك فى الواقعة، وأشار إلى أن موكله يُعاقب لأنه مكث 18 يوماً بالتحرير لم يغادره أو يتوجه لمنزله، ووصفه بأنه «رمز»، وتابع الدفاع أن صاحب شركة «سفير» كان دائم الوجود فى مقر الشركة. حيث حضرت زوجات المتهمين صفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين، ودخلت زوجة الأخير فى وصلة حديث مع ابنة المتهم صفوت حجازى، ما دعا القاضى لتوجيه إنذار لهما وقال لابنة حجازى «أقعدى هناك فى الآخر وماتتكلميش كتير»، وامتثلت للأمر بعدما طلب منها الضباط تنفيذ ذلك، كما أمر رئيس المحكمة بطرد أحد المحامين خارج قاعة المحكمة بعدما أخل بسير الجلسة.