دولة الخلافة فى غزوة السلطة
أثارت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى فاز فيها تيار الإسلام السياسى «الإخوان والسلفيون والجماعات الإسلامية» بأغلبية مقاعدها، فى أول اختبار تشريعى حقيقى للديمقراطية المصرية، المخاوف لدى البعض من سيطرته على الدولة المصرية واحتمالية تحويلها إلى دولة دينية.
وحسب النتائج الأخيرة، فقد حصد الإسلاميون نحو 68? من مقاعد مجلس الشعب و83? من الشورى.
يرى هؤلاء أن الحديث المتصاعد عن تطبيق «أحكام» و«مبادئ» الشريعة الإسلامية بمثابة تهديد صريح للنظام الديمقراطى الذى جاء من خلاله الإسلاميون إلى سدة الحكم فى مصر والذى يقوم بالأساس على مبدأ «تداول السلطة».. لا سيما أنهم يصنفون الأحزاب المدنية التى تشاركهم العملية الديمقراطية على أنها «علمانية وكافرة».. وتزداد المخاوف بأن يخنق الإسلاميون الحريات العامة بقتل حرية الفكر والاختلاف والإبداع الفنى والأدبى وتصنيف المخالف على أنه مخالف لدين الله.
وتتعدى المخاوف هذه الاحتمالات إلى إمكانية تطبيق النموذج الإيرانى فى الحكم، الذى يقوده المرشد الأعلى، وتحديداً لدى جماعة الإخوان المسلمين، رغم أن الإخوان جماعة «سنية» وإيران تنتمى للمذهب الشيعى.. وأن يتقدم السلفيون فى الحكم باتجاه النموذج السعودى «الوهابى».
فى المقابل يرى الإسلاميون أن كل هذه المخاوف مفتعلة وتأتى فى إطار الصراع السياسى ومحاولة «تخويف المجتمع الداخلى والخارجى»، وأنهم جاءوا باختيار الشعب انبثاقاً من حبه لعقيدته ودينه، وأن الدولة المدنية التى يتحدث عنها «هؤلاء» يتفشى فيها الاستبداد والظلم والقهر والسجن والتعذيب والديكتاتورية والفساد والنهب، مستشهدين بما حدث طوال الثلاثين عاماً الأخيرة وما قبلها، وأنهم لا يرغبون فى دولة تحكم باسم الله ولكن تحكم بشرع الله.. وليس مهماً من الذى يحكم.. لكن المهم كيف نحكم، وأن الدين هو ذروة سنام «العدل» وشيوع الأخلاق والنظام والنجاح.. ويقولون: جربتم كل أنظمة الحكم؛ الرأسمالى والاشتراكى والاستبدادى والديكتاتورى.. فلماذا لا تجربوننا مرة؟!
فى هذا الملف ترصد «الوطن» خريطة التيار الإسلامى وجماعاته الكبيرة المؤثرة.. أذرعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووسائلها للتغلغل داخل المجتمع، مما أدى إلى سيطرتها على الوضع السياسى بعد ثورة 25 يناير.