عضو القومي لحقوق الإنسان بالحوار الوطني: يجب إصدار قانون مفوضية مكافحة التمييز
نبيل شلبي
قال نبيل شلبي، عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قضية المساواة ومنع التمييز تحتل مكانة في المجتمع الدولي، لافتا إلى أنه مر 100 عام على دستور 1923 ومن هذا الأمر نجد أن الدستور المصري نص على مبدأ المساواة أمام القانون وحظر التمييز والحض على الكراهية، وهذا أمر مهم يستلزم البدء في طرح أطروحات محددة.
مشروعات قوانين في الحوار الوطني
وأضاف «شلبي»، خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أنه جرى طرح مشروعات قوانين وموضوعات كثيرة في الحوار الوطني حول القضاء على كل أشكال التمييز.
ولفت إلى أنه يجب تنقية التشريعات الحالية لتصبح متوافقة ومتوائمة مع الدستور، ومن ضمن الأطروحات المقدمة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في 2016 قدم مشروعا لمجلس النواب توصيات ومشروع قانون حول مفوضية مكافحة التمييز وبعض المشروعات الأخرى.
وأوضح أن الموروث الثقافي الموجود في المجتمع المصري يحتاج إلى كثير من الوعي والضغط لتغيير هذا الموروث للوصول لفكرة أن التمييز لا بد من القضاء عليه أو تغييره.
قانون لمفوضية مكافحة التمييز
وأشار إلى أنه يجب إصدار قانون لمفوضية مكافحة التمييز سريعا، وتشريع آخر ينقي التشريعات القائمة من ممارسات التمييز الموجودة بها.