دفنوا «الشهداء».. والحقيقة أيضاً
تفرقت دماء شهداء أحداث «استاد الدفاع الجوى»، التى وقعت مساء أمس الأول وأسفرت عن سقوط 19 قتيلاً، حيث برأت التقارير المبدئية للطب الشرعى وزارة الداخلية من المسئولية، وقالت إن جميع الوفيات كانت نتيجة التدافع دون إصابات بالخرطوش أو الرصاص أو الغاز، وجاءت معاينة النيابة لتشير بأصابع الاتهام إلى ضيق الممر المخصص لمرور الجماهير، وأقسم ضباط ومجندون أنهم لم يستخدموا سوى قنابل الغاز لتفريق المشجعين. وقالت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات إن معاينة النيابة لمكان الحادث أثبتت أن المدخل المخصص لجماهير الزمالك لدخول استاد الدفاع الجوى كان «ضيقاً» وأن النيابة لم تعثر على آثار خرطوش طلقات أو رصاص حى وعثرت على آثار قنابل غاز. وقال ضباط فى تحقيقات النيابة إنهم أطلقوا القنابل المسيلة للدموع بقصد تفريق المشجعين ومنعهم من اقتحام الاستاد. ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسى الضحايا، وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس أبدى أسفه الشديد لوقوع تلك الأحداث، وتابع تطورات الموقف مع رئيس الوزراء، وأكد أهمية انتهاء جهات التحقيق من كشف ملابسات الأحداث وتحديد المتسبب فيها. فيما وصف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحادث بأنه مؤسف ويهدف إلى تشويه المشهد قبل زيارة «بوتين»، وقال مصدر حكومى إن اتحاد الكرة أبلغ مجلس الوزراء بأنه سيتم صرف 25 ألف جنيه تعويضاً لأسرة كل شهيد.
من جانبه، استغل تنظيم الإخوان الأحداث التى وقعت قبل المباراة فى التحريض ضد ضباط الشرطة، وتوعدوا وزارة الداخلية برد موجع، على حد قولهم، وقال ما يسمى «كتائب العقاب الثورى» الإخوانية، فى بيان، إن «أجهزة الدولة تصر على قتل الشعب كل يوم، فلتنتظر منا الداخلية رداً موجعاً على قتل شباب مصر الأطهار». كما استغل طلاب الإخوان بالجامعات المأساة ونظموا عدداً من المظاهرات والوقفات بجامعات الأزهر وعين شمس والقاهرة وحلوان، أمس، وقطعت طالبات الإخوان بالأزهر شارعى مصطفى النحاس ويوسف عباس، بإطارات السيارات المشتعلة، وفى جامعة القاهرة، انطلقت مسيرة نظمها العشرات من طلاب التنظيم ورددوا هتافات، منها «القصاص القصاص.. قتلوا إخواتنا بالرصاص»، وارتدى بعضهم قميص الزمالك. وقال مصدر حكومى إنه من الصعب اتخاذ قرار نهائى بإلغاء الدورى الممتاز، مشيراً إلى أن تكلفة إلغاء الدورى من الناحية الاقتصادية مكلفة جداً للدولة. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية لديها أولويات فى الفترة الحالية بشأن التأمين، تتمثل فى المؤتمر الاقتصادى المقرر، فضلاً عن انطلاق المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية فى 22 مارس.