دعوى قضائية تطالب بمنع أعضاء "الوطني المنحل" من الترشح للبرلمان

طالبت دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية البرلمان مع حكم قضائي يلزم اللجنة العليا للانتخابات من تلقي طلبات ترشحهم. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31631، لسنة 69 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكامًا سابقة بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني. وتابع مقيم الدعوى بأن ثورة يناير المجيدة أجبرت رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك الذي ترأس الحزب المنحل على التنحي عن الحكم، وبالتالي كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة لكي تعود مصر لشعبها، كما أنه ثبت بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل الحزب أنه أفسد الحياة السياسية وحكم البلاد والاجتماعية وتم تغييب مصر، طبقًا لحيثيات الحكم التي استندت إليه الدعوى، عن دورها العربي والإسلامي والدولي وقوض أعضاء الحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية.