«السياحة»: 45 مليار دولار إيرادات.. و321 مليار جنيه استثمارات لـ«النقل والمواصلات»
خطة طموحة لزيادة إيرادات القطاع السياحي الفترة المقبلة
تعمل مؤسسات الدولة، خلال الولاية الرئاسية الجديدة، على زيادة معدل نمو إيرادات السياحة بما لا يقل عن ۲۰% سنوياً لتحقيق مستهدف بحدود ٤٥ مليار دولار عام ۲۰۳۰، بالتركيز على جنسيات السائحين الأعلى إنفاقاً.
وحسب وثيقة مجلس الوزراء، سيتم العمل على مضاعفة أعداد السائحين إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ۲۰۳۰، بزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى، وتحسين التجربة، بالتوازى مع التسويق السياحى، واعتماد خطة تنفيذية مقسمة لعدة مراحل؛ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى؛ لزيادة الطاقة الفندقية ومقاعد الطيران بأعداد محددة بكل مرحلة، فى ظل اعتماد ٦٠٪ من الحركة السياحية على الطيران، كذلك مضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى ما لا يقل عن ٥٠٠ ألف غرفة عام ۲۰۳۰.
استهداف السياحة العلاجية العالمية بـ200 ألف سائح سنوياً بعوائد 1.2 مليار دولار
وتستهدف الاستراتيجية السياحة العلاجية العالمية عبر استهداف ٢٠٠ ألف سائح سنوياً بعوائد تصل إلى ۱٫۲ مليار دولار، من خلال استحداث تأشيرات خاصة بالسياحة العلاجية، وتصميم حزم سياحية للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية، ورفع نصيب مصر من سياحة اليخوت العالمية، بما يسهم فى توليد عائدات لا تقل عن 3 مليارات دولار سنوياً، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية من اليخوت لنحو ۲۳ مارينا مصرية، وإنشاء وتطوير ما لا يقل عن ١٥ مارينا دولية، وإضافة خدمات التزود بالوقود والصيانة وانتظار اليخوت لفترات طويلة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وأيضاً الترويج العالمى لافتتاح المتحف المصرى الكبير واستثمار هذا الحدث فى تنشيط كبير لحركة السياحة الوافدة إلى مصر فى عام ۲۰۲٤، وزيادة العائدات السياحية، وإطلاق الكارت الذكى للسائح، وتأسيس منصة إلكترونية موحدة للسياحة فى مصر.
وحسب الاستراتيجية، فإن أبرز مستهدفات الطيران بحلول عام 2030، هو تعزيز قدرات أسطول الشحن الجوى إلى ۱۳۰ طائرة، وتحسين الترتيب العالمى لخطوط الطيران لتصل إلى المرتبة ۳۰ عالمياً، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى ٩٧٫٤ مليون راكب سنوياً، وحركة نقل البضائع بمطار القاهرة لتصل إلى مليون طن.
وفى مجال النقل والمواصلات، تسعى الدولة، خلال الفترة ٢٠٢٤-٢٠٣٠، لزيادة استثمارات النقل والتخزين إلى ۱5۲۹ مليار جنيه، ويكون إجمالى قيمة الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية الأساسية 680 مليار جنيه، وزيادة فى إجمالى الطرق الجديدة بنسبة 50%، وإنشاء ٣٤ محوراً على النيل، و١١٦٠ «كوبرى علوى»، وإنجاز مشروع القطار الكهربائى السريع بتكلفة ٥٤٤ مليار جنيه، والمونوريل بتكلفة ٢٦ مليار جنيه، وتطوير مترو الأنفاق بتكلفة 341 مليار جنيه، ورفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى ٣٫٥ مليون راكب / يوم فى عام ۲۰۳۰، كذلك رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى ٢٥ مليون طن عام ۲۰۳۰، وتطوير جميع المزلقانات بإجمالى ۱۱۲۰ مزلقاناً على مستوى الجمهورية، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحرى فى نقل البضائع إلى 90%، وزيادة عدد سفن أسطول النقل البحرى التى تحمل العلم المصرى إلى ١٥٠ سفينة.
وتشمل الاستراتيجية استهداف توفير ٤ ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة ٢٠٢٤-٢٠٣٠، ومن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة تحقيق نحو ٣٢١ مليار جنيه قيمة الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل فى خطة عام ٢٠٢3/٢٠٢4 بنسبة زيادة تقارب ٣٠% عن عام ۲۰۲2/۲۰۲3، وتولد ناتجاً مقدراً بنحو ٨٦٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ۲۲% خلال الفترة نفسها.