«رياضة النواب» تطالب وزارة الشباب بإرجاء نقل العمالة المنتدبة للأندية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت زايد، بشأن مشكلة العمالة المنتدبة من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية إلى الأندية، ومطالبتها بعودتهم إلى مراكز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وبحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والدكتور محمد عبدالقادر وكيل وزارة الشباب للهيئات الشبابية.

موضوع طلب الإحاطة

من جانبه، أكد سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأن جرى مخاطبة وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن وجرى عرض الموضوع على محافظ المنوفية وذلك بناء على مناقضة الجهاز المركز للمحاسبات لندبهم للعمل بالأندية وأعطى تأشيرة نصت على «مدير المديرية لاتخاذ اللازم بما يحقق مصلحة العمل».

وأوضح أنه بدراسة الموضوع مع مديرية التنظيم والإدارة أفادت بأنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة لمخالفة القانون واتفقت مع رأي الجهاز المركزي للمحاسبات بأن ذلك مخالفة، وقد ورد إلى مديرية الشباب والرياضة استعجال لتلافي المناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات برقم «52» بتاريخ 3/1/2024 وجرى الإشارة بالاستعجال أن ذلك الأمر يعد إهدارا للمال العام ويجب تصويبه.

وقامت المديرية بإرسال خطابات لمجالس إدارات الأندية لتحمل رواتب العاملين بالأندية أو إخلاء طرفهم وجاء الرد بعدم قدرتهم على دفع الرواتب، وبناء على تأشيرة المحافظ على المذكرة سالفة الذكر أرسلت المديرية خطابات للفروع بشأن سحب العاملين المنتدبين للعمل بالأندية وذلك لتنفيذ تعليمات الجهاز وتلافي المناقضة وبالذات بعد إشارة الجهاز المركزي للمحاسبات بإن ذلك يعد إهدارا للمال العام واتفاق مديرية التنظيم والإدارة مع رأي الجهاز، وقد تقدم بعض العاملين  للمحافظ بطلبات لتجديد ندبهم للعمل بالأندية الرياضية وأن تتحمل المديرية راتبهم وذلك عن طريق النواب وتم تأشيرة «أوافق والعرض في حالة وجود أي عقبات» و«مدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار القانوني لدراسة هذا الوضع والعرض».

وأوضح أنه جرت دراسة الموضوع مع المستشار القانوني بمحافظة المنوفية من جميع جوانبه وانتهى رأيه إلى أن الأمر يتطلب تعديلا تشريعيا في نص المادة «33» من قانون الخدمة المدنية والمادة «111» من اللائحة التنفيذية لذات القانون بإضافة الأندية الرياضية ومراكز الشباب إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يجوز الندب إليها، ونظرًا لأن غالبية الأندية ومراكز الشباب ميزانياتها لا تتحمل صرف مرتبات للعاملين بها حالها حال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي تنطبق عليها المادة «111» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي يجوز الندب إليها على أن تتحمل الوحدة راتب الموظف المنتدب بالكامل.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة إرجاء ندب العاملين بالأندية الرياضية لحين البت من خلال مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشكلات المنتدبين من مديريات الشباب والرياضة للعمل بالأندية الرياضية للدراسة والفحص ووضع الحلول المقترحة.