"شعبة الحراسة": الاختيار والتدريب والمتابعة ثلاثية نجاح الشركات
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ونص القرار، على السماح لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.
وعن المقومات التي يجب توافرها في تلك الشركات، قال اللواء عادل عمارة رئيس شعبة شركات الحراسة بالغرف التجارية، إن أهم مقوم هو الاختيار الجيد للأفراد، ومن ثم الكشف عنهم في السجلات الخاصة أو الإجرامية، لضمان عدم انتماءه لأي تنظيمات إرهابية أو أفكر متطرفة.
وأضاف عمارة، في تصريح لـ"الوطن"، أن العنصر الثاني هو وجود دورات تدريبية جيدة، باعتبارها من أهم مقومات المرحلة القادمة، وأن يكون التدريب على مستويات مختلفة فيكون لكل فئ عاملة بهذه الشركات تدريبات خاصة، على سبيل المثال يكون تدريب ضابط الأمن غير تدريب المشرف أو الفني أو ناقل الأموال، ومعرفة كل منهم المخاطر التي سيواجهها في مهنته وكيفية التغلب عليها والتعامل معها.
وتابع: أن "هذه الشركات لابد وأن تمتلك إمكانيات من أجهزة متطورة لاحتمالية تعرضها للعمليات الإرهابية، فوجود الكاميرات أمر مُلزم إلى جانب أجهزة أخرى تستشعر الأجسام الغريبة، وبعد تدريب الأفراد لابد من متابعتهم وتنمينتهم حتى يكونوا أكثر احترافية ويكون هناك إقبال على هذه الوظيفة".
وعن تجربة شركة "فالكون" في تأمين الجامعات، وتعد أول شركة تختلط بشكل مباشر مع قطاع عريض من الشعب وهى فئة شباب الجامعات، أشار إلى أنه لديه تحفظ على هذه التجربة لأنه ليس من اختصاص شركات الأمن الاحتكاك المباشر بالجمهور خاصة الطلبة المُحملين بأفكار التيارات التي تحكمهم وينتهجوا سلوكيات تصل إلى حد العنف، فمواجهة هذه الأفكار من اختصاص الأمن الداخلي للجامعة.