"الأوقاف": لم نمنح "مرتضى منصور" تصريحاً بالخطابة
قال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن ما تردد عن منح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تصريحاً للخطابة من جانب الوزارة، أمر «عار تماماً عن الصحة». وأضاف عبدالرازق، لـ«الوطن»، أن «ما أثير مجرد شائعة، نظراً لأن تصاريح الخطابة لا تمنحها الأوقاف إلا لمن تنطبق عليهم الشروط، ومنها أن يكون خريج الأزهر، ومؤهلاً، ويجتاز اختبارات الوزارة». فى المقابل أكدت الوزارة، فى بيان لها، أن الاختبارات الأولية بالمديريات أسفرت عن استبعاد عدد كبير من الواعظات اللاتى لم تنطبق عليهن الشروط، كما رسبت 349 متقدمة، وبلغ عدد من يحق لهن دخول الامتحان النهائى 633 متقدمة، إضافة إلى نحو 200 واعظة من المتقدمات الجدد، على أن تعلن النتائج النهائية وأسماء الواعظات فور انتهاء المقابلات العلمية والاختبارات.
من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أمس، ترك الخصومة فى الدعوى القضائية المقامة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وطالب فيها باعتبار جميع روابط «الألتراس» على مستوى الجمهورية، ومن بينها «وايت نايتس»، جماعات إرهابية. كما قضت ذات الدائرة بعدم اختصاصها فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن قانون الكيانات الإرهابية. وكان «مرتضى» قدم طلباً للمحكمة بترك الخصومة فى دعواه، التى اختصم فيها رئيس الجمهورية، وحملت رقم «10607 لسنة 69 قضائية»، وقالت الدعوى إن «الألتراس» متورطون فى أعمال عنف، ومحاولة قتل رئيسه، بعد إلقاء «ماء نار» عليه أمام مقر النادى. وقضت ذات الدائرة بعدم اختصاصها فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن قانون الكيانات الإرهابية، وقررت الدائرة أيضاً إحالة دعوى إقالة سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى، وكان جمال صلاح، محام، أقام دعوى لرفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الخارجية، وفتح تحقيق معه أمام النائب العام، بشأن إهدار المال العام داخل الوزارة، عن طريق منحة النقل المفاجئ لعدد من السفراء، التى بلغت تكلفتها نحو 50 مليون جنيه، دون سند قانونى، بحسب الدعوى.