بعد قضية "فساد الزراعة".. خبراء يوضحون عقوبة "الراشي والمرتشي والوسيط"
بعد قضية "فساد الزراعة".. خبراء يوضحون عقوبة "الراشي والمرتشي والوسيط"
هلال
ألقت الرقابة الإدارية، الاثنين، القبض على وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، في ميدان التحرير، بعد دقائق من تقديمه استقالته، التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي استقبلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فيما أوضحت النيابة العامة، في بيانها، أن التحقيقات تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.
وكشف البيان، أن هذه الهدايا عبارة عن "عضوية عاملة في النادي الأهلي بـ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من محلات راقية بـ230 ألف جنيه، وهاتف محمول بـ11 ألف جنيه، وإفطار في أحد الفنادق في شهر رمضان بتكلفة 14 ألفًا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردًا لأداء الحج بتكلفة 70 ألف ريال للفرد، وطلب وحدة سكنية بأكتوبر بـ 8 ملايين و250 ألف جنيه"، مشيرًا إلى أن المتهمين في القضية هم: صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، محيي الدين محمد سعيد مدير مكتب الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمد محمود فودة.
وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، الخبير القانوني، أنه إذا ثبتت الرشوة على المتهمين، فإن عقوبة المرتشي، (وهو وزير الزراعة المقبوض عليه في هذه الحالة)، تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد، وهي نفس العقوبة التي يلقها الراشي والوسيط، وفقًا لما أورده قانون العقوبات في الباب الثالث "الرشوة" من المادة 103 وحتى 112.
وأضاف أبو شقة، في تصريح لـ"الوطن"، أن المشرع المصري أعطى ميزة للراشي (وهو أيمن الجميل في هذه الحالة) والوسيط (محمد فودة في هذه الحالة)، بإعفائهم من العقوبة في حال اعترفوا بشكل جدي يدعم الأدلة عن القضية، أثناء التحقيقات أو أمام المحكمة، كما جاء في المادة رقم 107 مكرر.
وهو ما أكده الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، بقوله إن الأحكام تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات وحتى المؤبد، بالإضافة إلى مصادرة المال المتعلق بالجريمة، وغرامة بنفس القيمة المالية.
وتابع أن قانون العقوبات أورد تعريفًا للراشي، بأنه "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك"، بينما كان الراشي هو "كل من يقدم المقابل أو يعد أو يعرض على الموظف العمومي مقابل مادي أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك"، بينما الوسيط هو "الشخص الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي، أو يعرض الطلب مع أحد الطرفين أو ينقل الرشوة".