هل تستفيد مصر من القروض الدولية لحل أزمة الاقتصاد ورفع قيمة الجنيه؟
هل تستفيد مصر من القروض الدولية لحل أزمة الاقتصاد ورفع قيمة الجنيه؟
صورة أرشيفية
تتفاوض الحكومة في هذه الأيام على الحصول على 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافة إلى 1.5 مليار إضافية من الصندوق الإفريقي لمساندة برامج التنمية، وعرضت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، نتائج مباحثاتها على شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث توصل لاتفاق مبدئي وتسليم شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
ووفقًا لسحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، فإن معدل الفائدة على القرض ستقل عن 2% بفترة سداد تصل إلى 35 عامًا، ومدة سماح 5 سنوات، ويقدر إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي بمصر خلال السنوات الـ3 المقبلة، بـ5.5 مليار دولار.
فؤاد ثابت، الخبير الاقتصادي، ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، يرى أن حصول مصر على قرض دولي لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر سوى لشهرين فقط، إذا لم تضع الدولة حلولًا واضحة وحقيقية لإنهاؤها.
وقال ثابت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا شديدًا نتيجة للتوسع في الاستيراد بدرجة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى خفض قيمة الجنيه المصري، مقابل ارتفاع الدولار، لافتًا إلى أن الفساد المالي والأسواق السوداء وانتشارها بدون رقابة أو محاسبة، سيعمل على تأزم الوضع وسوء الحالة الاقتصادية أكثر من ذلك.
فؤاد ثابت: مصر تستورد سنويا هواتف محمولة بمليار و30 مليون جنيه وألعاب أطفال بـ450 مليون جنيه.. ويجب التوقف عن استيراد تلك السلع
وطالب الخبير الاقتصادي، الدولة بالتوقف عن استيراد السلع الاستفزازية، موضحًا أن الدولة في الفترة الأولى من يناير إلى مايو 2015، استوردت ما يزيد عن مليار و30 مليون جنيه، هواتف محمولة فقط، و450 مليون جنيه "ألعاب أطفال".
وشدد رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، على وضع الدولة أموال القروض في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بدلًا من وضعها في البنوك لإقراضها إلى رجال الأعمال، الذين يهربوها إلى الخارج، ما يتسبب في تعاظم الأزمات.
وبحسب وزير المالية هاني قدري دميان، تريد مصر الحصول على قرض يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة للبلاد، في إجراء غير معتاد، حيث إن البنك الدولي يمول مشروعات وليس موازنات دول.
عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، له رأي آخر مخالف للخبير الاقتصادي فؤاد ثابت، حيث يقول إن حصول مصر على قرض دولي بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين سيحل أزمة كبيرة في الاقتصاد المصري.
عبدالمنعم السيد: قرض الـ1.5 مليار دولار سيحل أزمة في الاقتصاد وسيرفع قيمة الجنيه المصري
وأشار السيد، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الحصيلة الدولارية بعد دخول المليون ونصف دولار إلى مصر، سيعمل على رفع قيمة الجنيه المصري، لافتًا إلى أنه سيكون من الأفضل أن يتم استخدامها في سد عجز الموازنة وتوفير النفقات لسد فوائد القرض حتى لا يتراكم ويصبح عبئًا إضافيًا على الحكومة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الحديث عن منع استيراد السلع غير الأساسية "الاستفزازية"، لن يحل أزمة الاستيراد أو رفع قيمة الجنيه المصري، منوهًا بأن السلع غير الأساسية لا يتعدى استيرادها 5% فقط من إجمالي الاستيراد السنوي.
وطالب "السيد"، بحل أزمة الاستيراد، عبر "فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة بالدولار وليس بالجنيه"، و"تطبيق السعر العقابي على البضائع بهامش عمولة من 4 إلى 5% من قيمة البضاعة ككل"، وبذلك تتمكن الدولة من الحفاظ على قيمة الجنيه وخفض سعر الدولار.