للمرة الثانية.. قضاة «الدستورية» يطعنون على إلزامهم بالكشف عن رواتبهم
للمرة الثانية.. قضاة «الدستورية» يطعنون على إلزامهم بالكشف عن رواتبهم
منصور
أقام 10 من قضاة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للمرة الثانية لوقف تنفيذ الحكم الثانى الصادر من محكمة النقض فى 8 سبتمبر الماضى بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة لإجراء تسوية مالية بينهم وبين أقرانهم بمحاكم الاستئناف.
«الدعوى»: حكم «النقض» ينتهك الدستور وعدوان على «الدستورية».. ومصدر بـ«الاستئناف»: واجب النفاذ
واعتبر قضاة المفوضين أن الحكمين الصادرين من محكمة النقض يُعتبران انتهاكاً لأحكام الدستور، وعدواناً على استقلال المحكمة الدستورية العليا، بالتدخل فى شأن من أخص شئونها بالكشف عن الرواتب، وهو الأمر الخاص بالمحكمة وحدها وفقاً لنص المادة 191 من الدستور، وبالتالى فإن صدور حكم النقض بإلزام «منصور» بالكشف عن رواتب «قضاة الدستورية» يُعتبر حكماً صادراً من جهة لا ولاية لها.
وقالت «الدعوى» إن أحكام المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور ملزمة لسلطات الدولة كافة، ولها حُجّيّة مطلقة بالنسبة إليهم، وتُنشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية، إضافة إلى أن قانون المحكمة الدستورية نصّ على اختصاص «الدستورية العليا» وحدها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة إلى أعضاء المحكمة. وأشارت دعوى المفوضين إلى أن الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكم الأول للنقض يُعتبران حكمين باتَّين واجبَى النفاذ، ولا يجوز إعادة الطعن عليهما لوجود حُجّيّة مطلقة لأحكام المحكمة الدستورية. وقال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، لـ«الوطن»، إن قضاة الاستئناف الصادر لهم حكم محكمة النقض أعلنوا المستشار عدلى منصور رئيس الدستورية بالصيغة التنفيذية لحكم النقض فى وقت سابق لتنفيذه، باعتبار أن الحكم تضمن إلزاماً لـ«الدستورية» بالكشف عن رواتب قضاتها، باعتبار أن أحكام محكمة النقض نهائية وواجبة النفاذ. وأضاف أن الدستور نص على أن جميع قضاة الهيئات القضائية متساوون فى الحقوق والواجبات، ولم يميز الدستور بين القضاة، وبالتالى الامتناع عن تطبيق المساواة المالية يُعتبر مخالفاً للدستور، إضافة إلى أن الحكم لم يتدخل فى شأن من شئون المحكمة الدستورية العليا كما جاء فى دعوى مستشارى مفوضى الدستورية.