"الوطن" تنشر التفاصيل الكاملة للمؤتمر الملاحي العالمي الأول لقناة السويس
صورة أرشيفية
افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، المؤتمر الملاحي العالمي الأول لقناة السويس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "التحديات والفرص".
ويعقد المؤتمر بالتعاون مع وزارتي النقل والتعاون الدولي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الفترة من 22 إلى 24 فبرير الحالي، بحضور كوكبة من الوزراء والمحافظين والسفراء والدبلوماسيين والرؤساء التنفيذيين والمحللين الاقتصاديين بكبرى المنظمات والهيئات والشركات البحرية والملاحية حول العالم.
وشارك في المؤتمر عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وهم سعد الجيوشي وزير النقل، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وخالد حنفي وزير التموين والتجارة الدولية، فضلًا عن مشاركة الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأمين عام المؤتمر ناجي أحمد أمين، ومحمد هاشم، رئيس شركة "بيراميدز إنترناشيونال جروب" المنظمة للمؤتمر.
مميش يدعو ضيوف المؤتمر الملاحي العالمي للقناة لحضور افتتاح مشروع قناة شرق بورسعيد الأربعاء المقبل
وحضر المؤتمر، كل من أشرف سالمان وزير الاستثمار، وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وياسر القاضي وزير الاتصالات، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وبيتر هينشليف سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية، وكريس هايمان رئيس منظمة سي تريد العالمية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة أمين عام المؤتمر ناجي أمين والتي أكد فيها أن تنظيم هيئة قناة السويس لهذا المؤتمر العالمي تحت عنوان (قناة السويس "الفرص والتحديات")، حلقة أولى من حلقات هذه الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الهيئة حاليًا تحت قيادة "مميش"، والقائمة على تأكيد وتفعيل التواصل المباشر مع عملائها.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة لفيف من كبار ممثلي منظمات النقل البحري الدولي، وممثلي كبرى الموانئ العالمية، والتوكيلات الملاحية، وعدد كبير من خبراء النقل البحري على مستوى العالم، لتحقيق استراتيجية الهيئة، وبما يحقق الاستفادة المشتركة ويصل بالخدمة المقدمة إلى أعلى مستوى ممكن.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد الدور الفعال لقناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية والاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة الحمولات العابرة بالتعاون مع عملائها، ويلقي الضوء على المشروعات الحالية والمستقبلية لهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، فضلًا عن التعريف بالسياسات التسويقية المرنة لقناة السويس.
سعد الجيوشي: انتهينا من استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري من أجل تسهيل حركة التجارة العالمية للقناة وخفض تكلفتها
وأضاف أمين، أن إدارة هيئة قناة السويس تسعى إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها بما ينعكس بالإيجاب على انسياب حركة التجارة العالمية ودعم الاقتصاد العالمي من خلال عمليات التطوير المستمر للمجرى الملاحي وزيادة معدلات الأمان للسفن العابرة، وهو الأمر الذي توج بإنجاز 6 أغسطس 2015 بافتتاح قناة السويس الجديدة، كهدية مصر للعالم، وفق قوله.
وشاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن قناة السويس الجديدة منذ حفرها وحتى حفل الافتتاح الذي شهده ملوك ورؤساء العالم، وأعقب ذلك كلمة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، التي رحب فيها بالحضور من ضيوف مصر والهيئة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته للمؤتمر ودعمه المستمر الذي تمثل في إنجاز مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
وفي بداية الجلسة الأولى، ألقى الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمته، التي قال فيها إن مصر تمتلك حاليًا رؤية طموحة لاستثمار الموقع الجغرافي العبقري لقناة السويس، وترتكز هذه الرؤية على شقين أساسين يستهدفان خلق بيئة جاذبة للمستثمرين حول العالم، موضحًا أن الشق الأول بالرؤية، تتمثل في تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة خلال العام الماضي، والذي بموجبه تأسست الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس كهيئة مستقلة تتمتع بكافة الاختصاصات المخولة بالقانون للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، بهدف توفير المرونة الكامة في اتخاذ القرارات، وتنفيذها دون الرجوع لأي جهة أخرى.
وبالنسبة للشق الثاني، قال درويش، إنه يتضمن تخصيص مساحة 461 كيلومتر مربع لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي مساحة كبيرة للغاية مقارنة بالمناطق الاقتصادية المنافسة دوليًا، مشيرًا إلى أنها تعادل 10 أضعاف مساحة المنطقة الاقتصادية الحرة بجبل علي في الإمارات، وتوازي ثلثي كامل مساحة سنغافورة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسؤولة عن وضع إطار كامل لكافة الأنشطة التنظيمية بالمنطقة، وتمتلك سجلًا تجاريًا خاصًا لتسجيل الشركات، ومنحها التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات، فضلًا عن أن القانون منح الهيئة الحق بالاستثمار بنفسها أو بالمشاركة لإنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية، موضحًا أن المنطقة تخضع لقانون ضرائب أرباح الشركات المحددة بنسبة 22.5%، وتُحصَّل الهيئة الضرائب من الشركات نيابة عن الحكومة.
رئيس الوزراء: مشروع قناة السويس الجديدة جزء من خطة طموحة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح
وألقى درويش، الضوء على عدد من المزايا الهامة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية، منها توفير مرونة كاملة في منح التراخيص، إذ أن عملية تخصيص وتسليم أراضي المشروعات تستغرق 3 أيام فقط، ولا تخضع أنشطة الشركات العاملة بها للجمارك، لافتًا إلى أن مصر استوعبت استراتيجية بناء المناطق الاقتصادية الحرة، وبدأت خطة تنمية المنطقة لقناة السويس بإعداد مخطط كامل يتضمن البنيتين التكنولوجية والأساسية من مرافق النقل والمياه والكهرباء والطاقة وتحلية المياه لخدمة المشروعات، المقرر إنشاؤها في المنطقة بمجالات الخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا الاتصال والتصنيع.
وأوضح أن هناك خطة لربط المنطقة بـ6 موانئ لرفع تصنيفها بين المناطق الاقتصادية حول العالم، وتشمل موانئ "شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والأدبية والعين السخنة وغرب القنطرة"، قائلًا إن هذه المنطقة الاقتصادية ذات المساحة الهائلة تنقسم إلى 4 مناطق رئيسية، هي "شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وغرب القنطرة والعين السخنة"، وتتمتع كل منطقة بسمات مختلفة من حيث الموقع وخصائص التربة، ما يعني مناسبة لطبيعة مشروعات محددة، الأمر الذي يمنح المستثمر حرية ومرونة كبيرة في اختيار المشروعات التي تُناسب خططه الاستثمارية.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الملامح الرئيسية لتطوير منطقة شرق بورسعيد، منوهًا بأنها تعتمد على تطوير ميناء شرق بورسعيد الذي يخدم أوروبا وشرق إفريقيا، ويشهد إنشاء رصيفين بحريين أحدهما لخدمة الحاويات والآخر لبضائع الصب، بخلاف رصيف ثالث قائم بالفعل.
أحمد درويش: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توازي ثلثي كامل مساحة سنغافورة.. ومصر تمتلك رؤية طموحة لاستثمار الموقع الجغرافي العبقري للقناة
وتابع أن منطقة شرق بورسعيد سيتم ربطها بشبكة النقل في مصر عبر 3 أنفاق تتوزع بين نفقين للسيارات ونفق ثالث للسكة الحديد، مضيفًا أن الهيئة تجري الآن مفاوضات مع مكاتب وشركات دولية بشأن إنشاء بنية أساسية ذكية تضم مراكز تحكم إلكترونية في مرافق المياه والكهرباء والاتصالات والتأمين، بهدف خدمة مشروعات المراكز اللوجيستية والمنطقة الصناعية والمنطقتين السكنيتين المقرر إقامتهما.
وكشف أن الجدول الزمني لتجهيز هذه المنطقة لخدمة المشروعات يشمل تخصيص 12 شهرًا لإنشاء كل رصيف بحري، وفترة تتراوح من 36 إلى 42 شهرًا لإنشاء الأنفاق، فضلًا عن تخصيص 24 شهرًا لإنشاء البنية التحتية.
كما تطرق درويش إلى مشروع تطوير منطقة غرب القنطرة والذي من المخطط أن تستقطب استثمارات في مجالات صناعة السيارات، والصناعات الرياضية كثيفة العمالة، والصناعات الإلكترونية التي ستلعب دورًا هامًا في تشغيل الإناث، علاوةً على إقامة مشروعات غذائية وزراعية ومناطق سكنية لاستغلال قرب المنطقة من محافظات القناة والزقازيق والقليوبية، خاتمًا كلمته بإلقاء الضوء على تطوير منطقة العين السخنة التي تعتبر أكثر المناطق جاهزية لاستقبال الاستثمارات، نظرًا لتمتعها ببنية تحتية قوية وتربة صخرية تسمح بإقامة الصناعات الثقيلة، وفق قوله.
وذكر الفريق مميش، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف لتعزيز دور القناة في خدمة التجارة الدولية والاقتصاد المصري، من خلال انتهاج سياسة تدعم تحقيق التواصل المباشر والفعال، وتبادل وجهات النظر بين هيئة قناة السويس وعملائها واللاعبين الرئيسين في صناعة النقل البحري، مشيرًا إلى أنه سيناقش من خلال جلساته وورش العمل الملحقة به، التحديات المواجهة لقناة السويس وقطاع النقل البحري، وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا، والتي يوفرها مشروع التنمية بمنطقة القناة في ظل خطة التنمية الطموحة للحكومة المصرية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب المصري.
وأضاف أن المؤتمر ينعقد على مدار يومين بمشاركة متميزة لممثلين حوالي أكثر من 15 دولة في 9 جلسات و4 ورش عمل، تناقش كافة المحاور التي تهم صناعة النقل البحري من خلال العروض التقديمية التي أعدها نخبة متميزة من الخبراء والباحثين والأكاديميين وممثلي صناعة النقل البحري الدوليين، مشيدًا بالدور الذي لعبه كل من ممثلي المنظمات البحرية الدولية، وملاك ومشغلي السفن، والخطوط الملاحية الدولية، ومشغلي الموانئ البحرية الدولية، وشركة "بيراميدز" المنظمة للمؤتمر.
ودعا الفريق مميش، ضيوف المؤتمر في اليوم الختامي له الأربعاء 24 فبراير 2016، لحضور إنجاز تاريخي جديد تشهده هيئة قناة السويس برعاية الرئيس السيسي من خلال افتتاح مشروع قناة شرق بورسعيد، والذي تم إنجازه في وقت قياسي، وسيساعد على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لميناء شرق بورسعيد، ويزيد من قدرته التنافسية ليصبح أحد أهم الموانئ في منطقة شرق البحر المتوسط، وفق قوله.
فيما أكد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، أن المؤتمر العالمي الأول لقناة السويس يأتي كنموذج للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، بهدف استقطاب مجموعة متميزة من الخبرات للوصول إلى أفضل السبل الممكنة لتقديم الخدمات، وكذلك الوصول بصناعة النقل البحري لمكانة عالمية.
وأوضح الجيوشي، أن المؤتمر حرص على دعوة كافة المنظمات البحرية بما يؤكد إصرار مصر على خدمة حركة التجارة العالمية، معربًا عن سعادته بالانتهاء من استراتيجية لتطوير صناعتي النقل والنقل البحري بما يتماشى مع قواعد النقل البحري، والتي اعتمدت في جوهرها على مبدأ الأمن والسلامة من خلال شرطة النقل، إضافة إلى الاهتمام بتطوير العنصر البشري من خلال إنشاء جامعة متخصصة في علوم النقل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تبنت تطوير منظومة النقل بما يرفع من تصنيفها من حيث جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل التجارة وخفض تكلفتها، متمنيًا أن يكون المؤتمر حلقة تواصل للخروج بتوصيات تفيد هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية وقطاع النقل في مصر.
رئيس "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس": مفاوضات مع مكاتب وشركات دولية لإنشاء بنية أساسية ذكية في "شرق بورسعيد"
وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة رحب فيها الحضور وضيوف مصر من رؤساء الهيئات والمنظمات الملاحية العالمية، وملاك الخطوط الملاحية، ومديري شركات الشحن والتوكيلات الملاحية، وخبراء النقل البحري، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه ورعايته للمؤتمر العالمي الأول لقناة السويس.
وأكد إسماعيل، أن مشروع قناة السويس الجديدة خير دليل على عنوان المؤتمر "التحديات والفرص"، باعتباره أحد التحديات الحقيقية التي خاضتها مصر لتثبت جدارتها أمام العالم، وجزء من خطة طموحة تهدف لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسارِه الصحيح لتكون نقطة انطلاق لمشروع عملاق للتنمية في منطقة القناة، فضلًا عن أهميتها في تيسير حركة التجارة العابرة للقناة، وخفض زمن الانتظار لأقصى حد داخلها، بما ينعكس إيجابًا على اقتصاديات النقل عبر القناة، ولتظل على الدوام الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية.
وألقى بيتر هينشليف، سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية، كلمة عبر فيها عن سعادته بدعوته لحضور المؤتمر العالمي الأول لقناة السويس، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يقدم فرصة كبيرة لإلقاء الضوء على التطورات الهامة التي شهدتها قناة السويس خلال العام الماضي بحفر القناة الجديدة التي ضاعفت الطاقة الاستيعابية للقناة، وتُشكل الآن محورًا مركزيًا لحركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن أجندة المؤتمر خصصت مساحة جيدة لمناقشة القضايا البيئية التي تُشكل أحد أهم الأهداف الإنمائية لبرنامج الأمم المتحدة، معربًا عن أمله بأن ينبي المؤتمر على الإنجازات التي حققتها اللقاءات المتكررة خلال الفترة الماضية، بين الغرفة وهيئة قناة السويس وخبراء الشحن البحري، ويُساهم في رسم طريق جديد لمستقبل حركة التجارة العالمية عبر القناة.