الحكومة تحظر شراء برمجيات جديدة من «مايكروسوفت» وتعتمد المصادر المفتوحة
قررت الحكومة الاعتماد على البرامج مفتوحة المصدر «أوبن سورس» مثل «اللينكس» شبه المجانية وعدم شراء أى برامج مغلقة، مثل التى تنتجها شركة مايكروسوفت، ومنها برامج الـ«ويندوز» والـ«أوفيس» اعتبارا من يناير الجارى فى إطار مساعى ترشيد الإنفاق الحكومى وتجاوز الصدمة التى أحدثتها صفقة شراء تراخيص من مايكروسوفت مؤخرا مقابل أكثر من 250 مليون جنيه.
وقال المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية عدد من الجهات الحكومية منها وزارة التنمية الإدارية لدعم البرامج المفتوحة المصدر فى الجهاز الإدارى للدولة.
وكشف عن وجود أكثر من 600 ألف رخصة تم شراؤها من شركة مايكروسوفت ويعمل عليها أكثر من 200 ألف جهاز، ويعتمد عليها العديد من التطبيقات الرئيسية ومن بينها مشروعات التنسيق الإلكترونى والشهر العقارى والتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن صفقة الـ44 مليون دولار (حوالى 250 مليون جنيه) لشراء برامج مايكروسوفت تعنى أن التراخيص باتت مملوكة للدولة ولن نسدد عليها أى رسوم جديدة.
وأوضح وزير الاتصالات أنه من المستحيل فى الوقت الحالى الاستغناء عن برامج مايكروسوفت التى تعتمد عليها مؤسسات حيوية فى الدولة، منوها إلى أن التوجه نحو المصادر المفتوحة يجب أن يتم تدريجيا حتى لا يحدث خلل فى نظام العمل الإلكترونى بالدولة.
وتعتمد طريقة عمل المصادر المفتوحة على إمكانية التعديل والتحديث فى قواعد البيانات ومنصات الشتغيل لتلك البرامج، فى حين يصعب التعامل بالتحديث أو التطوير للبرامج المغلقة والتى تحتكرها الشركات الموردة، بجانب مخاوف البعض من دواعٍ أمنية وتسريب للبيانات.
وأثار قيام الحكومة بشراء تراخيص من برامج مايكروسوفت بقيمة 44 مليون دولار غضب قطاعات عريضة من مؤسسات المجتمع والنشطاء ومسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات.
وكانت الحكومة أعلنت تعاقدها مع شركة «مايكروسوفت- مصر» لشراء الرخص الخاصة بالحاسبات المكتبية والخوادم المستخدمة فى الحكومة، شاملة صيانة وتحديث البرامج طبقا لجدول إعداد الرخص، على أن يتم الدفع خلال 4 سنوات مالية طبقا لما ورد بالعرض مع الاستفادة بنسبة 10% من عائد الاستثمار يتم تقديمها فى صورة خدمات وتنفيذ مشروعات من خلال الشركات الوطنية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.