وكيل «التشريعية» للكتاتنى: تعليق الجلسات غير قانونى ومخالف للائحة
تقدم النائب المستقل محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، بفتح باب المداولة فى قرار تعليق الجلسات، وعرض اقتراحاً عاجلاً بجلسة الأحد 6 مايو المقبل، لإرجاء الصدام على إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى لما بعد انتخابات الرئاسة.
وعرض العمدة، فى طلبه إلى رئيس المجلس حيثيات وملابسات طلبه، وأكد أن استصدار قرار من المجلس فى أمر من الأمور الأحوال العادية يستلزم عرض الاقتراح لاستصدار هذا القرار على لجنة الاقتراحات والشكاوى قبل عرضه على المجلس، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف أن «استصدار قرار فى أمر عاجل من خلال عرضه على المجلس فى إحدى جلساته العامة يستلزم أن يقدم الطلب متضمناً الاقتراح لاستصدار القرار المطلوب مصحوباً بمذكرة إيضاحية لرئيس المجلس، الذى ينبغى عليه أن يعرض على المجلس نظر الطلب خارج جدول الأعمال من عدمه، وإذا وافق المجلس على نظر الطلب يفتح فيه باب المناقشة، وبعد الاستماع لعدد كاف من الأعضاء سواء المعارضون أو المؤيدون يقرر التصويت على القرار من عدمه».
وأوضح العمدة فى طلبه، أن طلب استصدار قرار عاجل يلزم أن يقدمه 20 عضواً، أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، وقال: إن هذه الإجراءات لم تتبع، ولم يناقش الاقتراح المقدم من رئيس المجلس.