للمرة الثانية ولنفس السبب تأجيل الحكم على زكريا عزمى ل27 مايو المقبل
للمرة الثانية بسبب تغير أحد أعضاءها، حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة، وشقيقها جمال، بالحصول على كسب غير مشروع بلغ قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه، للحكم بجلسة 27 مايو للنطق بالحكم، وذلك بعد استماعها لمرافعة النيابة وطلبات المدعين بالحق المدني، ومرافعة الدفاع.
وشهدت الجلسة مفارقة غريبة، حيث قام أحد المدعين بالحق المدني بمطالبة المحكمة بالتصالح مع المتهم، وتطبيق شرع الله، وتنحية القانون جانبا، وقال علي ضرغام المحامي، أن مصر أصبحت دولة إسلامية، يحكما الشرع بنص المادة الثانية من الدستور، فرد عليه القاضي: "الشرع خارج المحكمة، المكان هنا للقانون، أنا أكثر منك دينا، نتكلم بالقانون، ولو فيه حاجة صغيرة في الشرع ما فيش مانع"، وهدد المحامي بإحالته للنيابة في حالة استمراره في الحديث بعيد عن صلب الدعوى، فقال المحامي "الشرع بيقول الصلح خير ، وإيه المشكلة لما المتهمين يخرجوا يعملوا لصالح مصر تاني؟ هل نغلق باب التوبة؟".
وطالب عثمان الحفناوي بإدخال المهندس محمد إبراهيم سليمان – وزير الإسكان الأسبق، والدكتور عبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية السابق، للقضية، لمشاركتهما في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات الموجهة لعزمي، وقال بأنه مصمم على طلباته بتصدي المحكمة للقضية وفقا لنص المادة "11"، وانضم الى طلبات النيابة العامة فى توقيع اقصى عقوبة على المتهمين .
الجلسة بدأت في الحادية عشر إلا الربع من صباح أمس، عقب إحضار المتهم زكريا عزمي من محبسه وسط حراسة أمنيه مشددة وإيداعه قفص الاتهام، وحضر أيضا شقيق زوجته المتهم جمال حلاوة، بينما تغيبت كالعادة المتهمة بهية زوجة "عزمي" عن الحضور وتحدث عزمى مع شقيق زوجته داخل القفص وهمس له فى أذنيه، بينما حاول المتهمان الاختفاء عن عدسات المصورين، والجلوس في أحد جانبي القفص.
قالت المحكمة فى بداية الجلسة أن هناك طلبا قدم من محامى المتهمين الخاص بالمدة ونظرا لتغيير عضو يسار الدائرة قررت المحكمة فتح باب المرافعة بالدعوى مرة أخرى.
سرد علي ضرغام المحامي المدعى بالحق المدني مرافعته قائلا: "أنا مواطن مصري والبلد بتضيع وبتتحرق، والحمد لله الذي شرع فعدل، وانزل الكتاب فما ظلم، وان هذه المحاكمة تعد من عجائب الدنيا السبع فلا تستطيع دولة فى العالم ولا حتى امريكا محاكمة رموز نظام باكمله، وأن القانون الذي يحاكم به المتهم من صنع الأمريكان والفرنسيين، وهذا القانون الفرنسي يدمر الوطن ونحن نعترض عليه".
ترافعت النيابة العامة فى القضية والتي بدأتها بتلاوة آيات من القرءان الكريم وأكد بأن هذه القضية لن تجد فيها المحكمة مشقة حيث أنها صورة واضحة من صور التكسب غير المشروع وأن أدلة الاتهام تنطق عن نفسها، وتقرع الأذهان وأن النيابة العامة جاءت اليوم لتدق نواقيس الخطر ليعلم الجميع أن ما حدث من المتهم هو الجحود والنكران والطمع فالمتهم الأول رغب في الكسب الحرام ونسي قول الله بأنه يؤخره إلى يوم معلوم، وأنه اليوم يحاسب في الدنيا على نهب ثروات البلاد وخيانة الأمانة مشيرا بأنه أقسم اليمين ولكنه لم يكن من الصادقين المخلصين بعد أن استحوذ عليه الشيطان وزين له معاصي واتبع خطواته واتخذه وليا من دون الله واستغل ما أفاء الله به واستثمره في الحصول على كسب من الحرام ، وخلط الخاص بالعام وارتدى ثوب الفارس الذي أشهر سيفه في مواجهة فساد المحليات والحقيقة أن الفساد وصل إلى الركب وفساده هو الرأس.
أضافت النيابة أن المتهم تضخمت ثرواته على نحو ضخ له الملايين في شتى أنحاء المعمورة بما لا يتناسب مع موارده، واستغل أعمال وسلطان وظيفته فإذا راقت له قطعة أرض مملوكة للدولة ساق الحيل ليستولى عليها لنفسه وخير دليل على ذلك أرض أبو سلطان بالإسماعيلية التي استولى عليها بالتنسيق مع محافظ الاسماعيلية والتي سحبها من أملاك الدولة واستولى عليها بسعر زهيد، كما تدحل مستغلا سلطانه مع وزير الاسكان الأسبق للحصول على أرض متميزة بالقاهرة الجديدة وأبى أن يكتفي بذلك واستولى على شقة سكنية بشارع فريد بمصر الجديدة مساحتها 4850 متر مربع بمبلغ زهيد رغم علمه بصدور قرار إزالة لها وتدخل للحيولة دون تنفيذه.
وأشار إلى أنه استخدم المتهم الثاني في إخفاء أمواله وأملاكه بأن ادعى بأنها ملكه هو، وأضاف بأن الشيطان سهل لزكريا الطريق وتقبل هدايا من رؤساء مجالس الإدارات الصحفية لابقاءهم في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانوني بحجة العام الجديد وأنه بالنظر إلى نوعية تلك الهدايا سوف تظهر الحقيقة من هدايا ثمينة لا تتناسب في كونها هدايا رمزية.
وأن صدور تلك القرارات من اختصاص رئيس الجمهورية وهو رئيس ديوانه وهو الذي تقبل الهدايا، والمتهم حصل على هدايا من رؤساء وملوك دول أخرى وهو يعد كسب غير مشروع لأنه في حكم الموظف العام ولا يجب أخذ أي هدايا مهما كانت ، مشيرا إلى ان الأدلة في هذه القضية جاءت متساندة ومترابطة، وصارت آية على ارتكابهم الجرائم واتخاذهم الحرام طريقا سارا فيه، ولولا سلطان المتهم الأول ما كان قد حصل على هذا ا لكسب وأنه يدافع عن حق شعب مصر الذي مات لينال لقمة عيش واحدة، وطالب النيابة المحكمة أن توقع اقصى العقوبة على المتهمين وألا تأخذها بهم ذرة من رأفة.
ترافع جميل سعيد محامي المتهمين، وقال أنه ليس من اختصاص النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع ودفع بعدم انعقاد الخصومة وبطلان اتصال الهيئة بالدعوى لأنها سعت إليها من غير صاحب الحق في الإحالة، وأوضح بأن المادة 5 تنطبق في الجعوى حيث أن أمر الإحالة وصف المتهم بأنه عضو مجلس شعب وهو يحاكم بهذه الصفة، وإذا رأت النيابة أن تجرده منها فلا تحاكمه.
وقال أن النيابة العامة لم تقدم قرار الإزالة لشقة مصر الجديدة وأن هناك خصومة قضائية بين المتهم والخبراء الذين قاموا بتقيين محل الإقامة وأنه قدم للمحكمة الدليل على ذلك والحكم الصادر في تلك الخصومة القضائية بما يدخل الريب والشك فيمن باشروا ذلك الإجراء وأكد أن قبول المتهم لهدايا من الدول الأخرى هو عرفا دبلوماسيا متعارف عليه وقانوني، وتمسك بكافة دفوعه وطلب البراءة وعدم قبول الدعوى المدنية لإنعدام شرطي الصفة والمصلحة، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 27 مايو الجاري، مع استمرار حبس المتهم الأول (زكريا عزمي) وإلزام النيابة بإحضار المتهم الثاني.