«الحرية والعدالة» يعدل قوائمه الانتخابية ويبحث عن «أقباط» لترشيحهم
تتجه «جبهة الإنقاذ الوطنى» فى اجتماعها المقرر ظهر اليوم بمقر حزب الوفد إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية فى ضوء عدم استجابة السلطة لأى من الطلبات التى سبق وتقدمت بها، وعلى رأسها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإقالة النائب العام.
جاء ذلك بعد أن اتخذت الهيئة العليا لحزب الدستور، مساء أمس، قراراً بمقاطعة الانتخابات، وهو القرار الذى سبق واتخذته وأوصت به هيئات قيادية لقوى رئيسية داخل جبهة الإنقاذ على رأسها التيار الشعبى المصرى، وحزبا المصريين الأحرار والتجمع.
وأعلن حزب الدستور مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحاً وتصويتاً، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية والجماهير إلى مقاطعتها، مؤكداً عدم اعترافه بشرعية المجلس الذى ستأتى به الانتخابات. وأوضح الحزب فى بيان أصدره، أمس الأول، أنه سيتقدم بهذه التوصية لجبهة الإنقاذ الوطنى فى إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها، مشدداً على أن قرار الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعنى التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التى تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمى على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه جزء لا يتجزأ من جبهة الإنقاذ الوطنى، وسبق وأعلن مراراً وتكراراً أنه ملتزم بقرارات الجبهة بالرغم من عدم موافقته على اتخاذ قرارات منفردة قبل عرضها على الجميع داخل اجتماعات جبهة الإنقاذ.