صبحي صالح: اقتطاع جزء من ضريبة الإعلانات لنقابة الصحفيين غير قانوني
أكد النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن الاقتراح المقدم من نقابة الصحفيين بتخصيص نسبة 25% من حصيلة ضريبة الدمغة على الإعلانات لنقابة الصحفيين، في قانون الضرائب الذي وافق عليه المجلس مبدئيا، من الممكن أن يتم رفضه لأنه غير جائز من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن هذه النسبة تحتاج إلى أن ينص عليها في قانون خاص تتقدم به النقابة.
وقال صالح، في تصريح صحفي، إن النقابة ليست جهة تابعة للدولة حتى تلزم وزارة المالية بتوريد هذه النسبة لها في غضون شهرين.
وردا على ما ذكرته النقابة من أن هذه النسبة سبق النص عليها لصالح وزارة السياحة، أكد "صالح" أنه لا يجوز مساواة النقابة بوزارة تتبع الدولة، مشيرا إلى أن هذه النسبة يمكن النص عليها وإلزام المالية بها لأن الوزارتين تابعتان للدولة بينما النقابة جهة مستقلة.
من جانبه، قال محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس والمعنية بإعداد تقرير حول القانون، إن اللجنة مازالت تبحث طلب النقابة ولم يتم البت فيه حتى الآن، بينما نفى النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة علمه بهذا الطلب.
ويذكر أن ضياء رشوان أرسل خطابا إلى مجلس الشورى طالب فيه بضم فقرة إلى المادة 60 من قانون ضريبة الدمغة المتعلقة بالإعلانات الذي يعدل حاليا وهي "وتخصص نسبة 25 % من حصيلة هذه الضريبة لنقابة الصحفيين وتلتزم وزارة المالية بتوريدها للنقابة في غضون شهرين من تحصيلها".
واستند رشوان في اقتراحه إلى النص الذي سبق وورد في القانون رقم 5 لسنة 1986، وورد فيه "تخصص نسبة 25% من رسم الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية لصالح وزارة السياحة لتمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها ومشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة".
وأوضح رشوان، في طلبه، أن الزيادة المقترحة ستخصص لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للنقابة التي تعاني قصورا شديدا في مواردها، ما يؤثر بالسلب على الأداء في ظل استمرار وتزايد العجز في تغطية الالتزامات النقابية وخاصة المعاشات.