حسين قنديل: ثورة القضاة مقبلة من ميدان التحرير قبل 30 يونيو
تحول نادى قضاة المنصورة إلى خلية نحل، خاصة فى ساعات الليل، لبحث المستجدات التى يتعرضون لها فى الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى دعاهم إلى الاستعداد للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة بالمنصورة خلال الأيام المقبلة لدراسة كيفية التصعيد ضد النظام ومجلس الشورى الذى يسابق الزمن لعمل مذبحة لـ4 آلاف قاض بعد إقرار سن الستين.
«الوطن» التقت بالمستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، الذى كشف عن مفاجآت سيفجرها القضاة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها الإعداد لثورة فى ميدان التحرير...
* ما ترتيبات القضاة خلال الفترة المقبلة لوقف مذبحة القضاة؟
- يتم حاليا التنسيق على مستوى مصر وأندية الأقاليم فيما بينها لعقد جمعية عمومية غير عادية فى ميدان التحرير، يحرسها الشعب صاحب حصن القضاء، وينقلها العالم كله، وسيحضرها أكثر من 5 آلاف قاض.
* هل ستكون قبل يوم 30 يونيو؟
- نعم، والجميع موافق عليها وسننظم شيئاً غير تقليدى يراه العالم كله ويرى التعدى على استقلال القضاء وإصرار النظام على إصدار قانون لا يتفق مع رغباتنا، ونحن نقول إن ميدان التحرير هو ميدان الثورة، والشعب يحمى قضاءه، لأنه حصنه الأخير، الذى يريدون أن يذبحوه.
* ولكن ألا ترى أن هذا تصعيد ضد النظام؟
- نحن لا نملك غير ذلك، والقضاة هم حصن الشعب الأخير، ولا بد للشعب أن يكون له دور ورأى فى هذا الأمر، وبدلا من عقد جمعيات عمومية مغلقة فى دار القضاء العالى سنكون مع الشعب وفى وسطه.
* وما موقف وزير العدل مما يحدث؟
- خلال لقائنا مع الوزير أكد أنهم سيرجئون المشروع لحين انتخاب مجلس النواب، ولكننا رأينا بعد ذلك أن أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية صمموا على مناقشة المشروع، مع أن رئيس الجمهورية هو الفصل بين السلطات.
* ما وجه الاستعجال فى إصدار القانون؟
- يوجد عدة أهداف، منها ألا يتولى المستشار نبيل صليب رئاسة اللجنة العليا للانتخابات فى 30 يونيو المقبل، لأنه رجل ذو مواقف صلبة، وذو مبادئ، ورجل قانون من الطراز الأول، وأنهم يريدون تفريغ المحكمة الدستورية العليا من قضاتها ليبدأوا تشكيلها من قضاة ينتمون إليهم، ووقتها يكون أى طعن فى أيديهم، مثلما أصدرت المحكمة حكمها فى حق التصويت للشرطة والجيش فى الانتخابات، والذى كان وبالا عليهم، لأنه لا شرطة ولا جيش موالين لهم، وبالتالى راح منهم مليون ونصف مليون صوت.
* وكيف سيؤثر القانون على تشكيل المحكمة الدستورية العليا؟
- لو أصدروا قرار الـ60 عاماً لن يتبقى فى المحكمة الدستورية العليا سوى 2 من المستشارين فقط، وبالتالى سيتم إعادة تشكيلها من جديد، لأنهم بإقرار الدستور قضوا على المستشارة تهانى الجبالى فقط.
* وماذا لو صدر القانون خلال الأيام المقبلة؟
- لو صدر القانون يكون فيه بطلان، يترتب عليه رفع دعاوى أمام الجهات المختصة، وسنحصل على رفض لكل هذه النصوص، وستكون مذبحة، وبدون وجه حق، لذلك سنحصل على أحكام، وسيعود القضاة بعدها إلى أعمالهم، وسيحصلون على كامل حقوقهم، كما أننا سنلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية وسنحصل على أحكام قضائية منها، وتلك الأحكام تلزم الدولة المصرية، لأننا مشتركون فيها.
* تردد تعيين محامين فى القضاء لسد العجز.. هل فعلا يمكن ذلك؟
- بالفعل الإخوان جهزوا أكثر من 1500 محام من أتباعهم لتعيينهم قضاة ووكلاء نيابة ومستشارين، والهدف من هذا هو أخونة القضاء والسيطرة عليه وسيتولى الواحد منهم حسب درجته وسنه وليس من البداية، وفور المذبحة وإزاحة 4 آلاف قاض سيتم تنفيذ ذلك.
* وهل يمكن أن تقبلوا محامين أو غيرهم فى وسط القضاة؟
- سيكون غريبا علينا، وفى نفس الوقت تكون شخصيته تم تكوينها وعقيدته تكونت، ولا يمكن إصلاحها، والأصل فى القضاء أن يبدأ من أول معاون نيابة، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد لأنهم يريدون من ضمن المقترحات فى القانون الجديد أن يضعوا شروط التعيين رغم أن هذا اختصاص مجلس القضاء الأعلى، وكأن مجلس الشورى هو الذى يعين، وهذه الشروط ليست شرط المجموع فقط، ولكن هناك مؤهلات أخرى للكفاءة وليس المجموع.
* ما أوجه الخلاف بينكم وبين مجلس الشورى الآن؟
- أعضاء الشورى ليست «شغلتهم» ولا هم مؤهلين لنظر التشريع أبداً، والدستور قال ذلك، إن رأينا ملزم، وليس استشاريا بالنسبة لقوانيننا، وهم من مختلف المهن، ونحن نحترم السلطة التشريعية.