مصدر رسمي فرنسي: القاهرة تطلب مساعدة باريس في تخزين الحبوب واستيراد القمح
قالت مصادر رسمية فرنسية، إن باريس تلقت طلبا رسميا من القاهرة للمساعدة في تخزين الحبوب، وإتاحة شروط دفع ميسرة لواردات القمح، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أكبر مستورد للقمح في العالم أزمة اقتصادية.
وقال مصدر دبلوماسي إن فرنسا، وهي أكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي وأحد الموردين الرئيسيين لمصر تدرس الطلب، وهي مستعدة لمساعدة مصر بشأن قضية الأمن الغذائي الحيوية.
وأضاف المصدر، اليوم، "ينبغي أن نبذل جهدا وإذا تعين على الحكومة الفرنسية المضي قدما في هذا الأمر فسوف تفعل، إنها مسألة ملحة، لن يتم تسويتها خلال ساعات لكننا لا نتحدث أيضا عن اتفاق في غضون ستة أشهر".
ورغم ذلك قال مصدر بوزارة التجارة الخارجية إن من السابق لأوانه قول ما إذا كانت فرنسا ستوافق على الطلب.
ولم تشتر الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية، التي تستورد هي والقطاع الخاص نحو عشرة ملايين طن من القمح عادة كل عام، من الأسواق الدولية منذ فبراير.
وتتوقع السلطات المصرية جني محصول قمح محلي أكبر هذا العام لتعزيز مخزونات القمح، في إطار خطة للاستغناء عن الواردات تدريجيا خلال 4 سنوات، لكن مصر سعت أيضا لمساعدات من موردين خاصة روسيا.
ولم يفلح الرئيس محمد مرسي، في أبريل، في ضمان الحصول على واردات قمح وقرض من روسيا للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن طلب مصر يتضمن 3 نقاط، وهي المساعدة في بناء صوامع لتخزين الحبوب في مصر، وتخزين قمح فرنسي تشتريه مصر في فرنسا لما يصل إلى ستة أشهر دون رسوم مع شحنه عندما تحتاجه مصر، وتمديد فترات سداد تكلفة مشتريات القمح إلى ما بين تسعة و12 شهرا من تاريخ الشحن.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية الفرنسية تدرس الآن مع شركات تصدير الحبوب في فرنسا الرد على الطلب المصري.
وأبدى تجار تشككهم بشأن النتيجة.
وقال تاجر أوروبي "يتعين عليهم الاستيراد والأساس في المسألة هو المال وفرنسا ليست قطر أو روسيا أو صندوق النقد."
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن الطلب أرسل في البداية إلى السفارة الفرنسية في القاهرة منذ عدة أسابيع وناقشه الأسبوع الماضي السفير المصري في باريس مع وزير الصناعات الغذائية الفرنسي.