إحالة وكيل التعليم ومدير التوجيه المالي سابقا بالبحيرة لـ"التأديبية"
محافظة البحيرة
أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التعليم بالبحيرة سابقًا، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الأسبق، للمحاكمة التأديبية، لما نسب إليهما في تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية، في القضية رقم 377 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام بإشراف المستشار عبدالرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، وبعد أن كشفت التحقيقات أن الأول عرض على الثاني عرضا غير أمين بشأن إلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية، إلى رحاب غازي الموجة المالي والإداري بالمديرية، دون إحاطته علمًا كونها مكلفة بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة أرقام 17 و59 و164 و189 لسنة 2016، والتي مازالت متداولة بتحقيقاتها، ما ترتب عليه قيام الثاني باعتماد إصدار الأمر الإداري رقم 6 في 3 أبريل 2016 بإلغاء تكليفاتها بتلك القضايا وحجب شهادتها وعرقلة إجراءات التحقيق فيما كلفت به.
كما نسبت النيابة للثاني اعتماده إصدار الأمر الإداري رقم 6 في 3 أبريل 2016، بإلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية متعديًا بذلك وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على اختصاص النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطاتها في الفحص وتخصيص سائر المخالفات المالية منها والإدارية، ولها في سبيل ذلك تكليف وندب الخبراء ومن تراه للاستعانة به في فحص المخالفات بالقضايا المتداولة أمامها، ما ترتب عليه إكراه الشاكية وحجب شهادتها بالقضايا أرقام 17 و 59 و 164 و189 لسنه 2016 وعرقله إجراءات التحقيق بتلك القضايا.
كما أصدر تعليماته بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية إلى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية دون إبداء رغبتها في النقل، وما ترتب عليه صدور أمر النقل رقم 57 في 7 أبريل 2016 بنقلها ودون تحديد القسم الذي ستنقل إليه، ما أدى إلى تسكينها على وظيفة بقسم المخازن المغايرة لوظيفتها وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات.