«السعيد»: الصندوق يؤخر إقراض مصر بسبب «عدم التوافق السياسى»
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن ما يؤخر حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى هو إصرار مسئولى الصندوق على التوصل لتوافق سياسى حول البرنامج المصاحب للقرض، متوقعا أن تحدث انفراجة فى هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة لن تسعى للحصول على قروض خارجية إلا فى الحدود الضرورية، وبأقل التكاليف الممكنة، وذلك حتى يمكن مشاركة التمويل المحلى فى تغطية فجوة العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن أية قروض خارجية لا بد أن يسبقها بحث إمكانية الحصول على المساعدات والمنح اللازمة التى تدعم إيرادات الموازنة العامة قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجى.
وقال الوزير إنه يسعى لإعادة هيكلة الدين العام من خلال التركيز أكثر على إصدار سندات الخزانة لآجال مناسبة، بدلا من الأذون قصيرة الأجل، لتصل فترة سداد الأذون لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتطلب إعادة طرح أذون جديدة بما يمثل عبئا إضافيا على الخزانة العامة، ولفت إلى أن اللجوء إلى الصكوك الإسلامية سيكون أحد الآليات للتمويل الجديد.
وقال السعيد: «فى كل الأحوال لا تحتاج مصر إلى قرض الصندوق فى حد ذاته، وإنما نأمل فى الحصول على شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة».
وأكد السعيد أن الاتفاق مع إدارة الصندوق مرتبط ببرنامج وطنى له أبعاد اقتصادية واجتماعية معاً، نافياً وجود أى شروط من الصندوق على مصر.