"الكهرباء": 116.6 مليار جنيه قيمة استثمارات العام الحالي
وزير الكهرباء
انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وعرض شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي، مؤكداً نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.
واستعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً عن الإجراءات، التي اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/2017، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وحول الإجراءات، التي اتخذها القطاع، أوضح جابر أنه تم إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الاسمية الكلية للشبكة إلى حوالى 45011 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 189.4 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت حوالي 2% عن العام السابق. فضلاً عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتاكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
ويجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وبلغت قيمة الإستثمارات هذا العام حوالى 116.6 مليار جنيه منها حوالى 81.9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، وبني سويف.
وبلغ عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق. بلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرش / ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44.8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة نتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق طرف وزارة المالية بالإَضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء.
وارتفع العجز النقدي هذا العام إلى حوالي 58.4 مليار جنيه الأمر، الذي عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى لترتفع إلى حوالى 113.5 مليار جنيه في 30/6/2017.