رئيس التحرير

محمود مسلم

حقوقيون: «خطوة على الطريق» نحو تحقيق مطالب المهمشين بتوفير «أمان اجتماعى»

09:49 ص | الخميس 08 مارس 2018
داليا زيادة

داليا زيادة

أشاد حقوقيون بطرح البنوك شهادة «أمان المصريين» أمام المواطنين، بعدما أعلنت عنها الحكومة بشكل رسمى الخميس الماضى، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة، وهى الوثيقة التى تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.

واعتبر الحقوقيون الوثيقة «خطوة على الطريق نحو تحقيق مطالب الفئات المهمشة بتوفير أمان اجتماعى»، وأنها «تعكس اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كافة».

وقالت الحقوقية داليا زيادة، مدير «المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة»: «إن الرئيس السيسى شخص فريد من نوعه، ولم يمر على مصر حاكم بمواصفاته، فهو الذى حارب الإرهاب، وراعى حقوق العمال والفلاحين، وأنصف المرأة وذوى الإعاقة، وبدأ عصر التنمية الحقيقية التى ظلت محصورة فى مشاريع حبيسة الأدراج لعقود خلت».

وأضافت «زيادة»، لـ«الوطن»، أن «وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة تأتى ضمن سلسلة إصلاحات بدأتها الدولة فى إطار حرصها على تحسين أوضاع العمال والفلاحين، والمرأة العاملة والفئات الأكثر احتياجاً»، مشيرة إلى أن «من يهاجمون الدولة ليل نهار ويدعون أن السلطات تخنق حقوق الإنسان عليهم أن يزيلوا الغمامة من على وجوههم ليروا عن كثب حجم الإصلاحات المبذولة فى ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، داعية منظمات حقوق الإنسان الدولية لإعادة النظر فى سياستها ضد مصر، وأن تتوقف فوراً عن مجابهة الدولة فى حرب تدار بالوكالة لصالح دول وأنظمة حكم معروفة.

من جانبه، قال محمد عبدالنعيم، رئيس «المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان»، إن «فكرة التأمين على العمالة غير المنتظمة ليست وليدة اللحظة، ولكنها مطلب نادى به الحقوقيون خاصة العاملين فى مجال حقوق العمال، غير أنها كان تنتظر الفرصة للتنفيذ، وهو لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة سياسية لديها رغبة جادة فى تحسين أوضاع المواطنين».

وأوضح «عبدالنعيم» أنه «يجهز ملفاً متكاملاً حول تحسن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الماضية، تمهيداً لتقديمه إلى مكتب الأمير زيد بن رعد، فى مفوضية حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، لكى يجابه به التقارير المغلوطة التى يروج لها بعض أعداء الدولة فى الخارج وتجد تفاعلاً من المجتمع الدولى بما يسىء لصورة مصر».

من جهته، قال أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان»، إن «الخطوة جيدة، لكن العمالة غير المنتظمة بحاجة لمعاش دائم يكفل ذويهم بعد الوفاة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها قطاع عريض من المصريين».

وأضاف «فوقى» أنها «خطوة أولية على طريق الالتفات لمطالب هؤلاء العمال، غير أن الدولة قادرة على تقديم المزيد من التسهيلات المعيشية لهم فى المستقبل»، منوهاً بأن «المصريين باتوا يشعرون بالثقة فى وعود القيادة السياسية لهم على عكس السائد فى عصور سابقة، بسبب حجم الإنجازات التى تحققت بالفعل ورأوها بأعينهم خلال وقت قياسى».

ولفت رئيس مجلس أمناء «مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان» إلى أن «الذين يحصرون الحقوق فى السياسية فقط، ويتغاضون عن الظرف الحرج، والتحديات التى تواجه الدولة، وعلى رأسها الإرهاب، مشكوك فى نواياهم ووطنيتهم، فأول حقوق الإنسان هو الحق فى الحياة، وتوفير الأمن والعمل، والحماية الاجتماعية، ثم بعد توفير كل هذا تأتى الحقوق التى تتحدثون عنها».

عرض التعليقات