صاحب دعوى حل الأحزاب الدينية: قدمنا براهين موثقة بالمستندات والفيديوهات تدين تيار الإسلام السياسي
في 19 أغسطس الماضي، تقدمت لجنة رد المظالم لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب فيها بحل جميع الأحزاب الدينية السياسية وتجميد نشاطها، وجاء في الدعوى التي حملت رقم "67780" لسنة 67 قضائية المطالبة بمحاسبة القائمين على أحزاب "الحرية والعدالة والوسط والنور السلفي، والفضيلة" وغيرها من الأحزاب السياسية الدينية وتقديمهم للمحاكمة نظرا لما اقترفوه من أعمال إرهابية في حق المواطن المصري وحق الوطن، والذي انعكس على مصر بأضرار جسيمة وأثرت على أمن واستقرار مصر. الدعوى واحدة من دعاوى قضائية كثيرة تطالب بحل الأحزاب الدينية، وجمعية الإخوان المسلمين. استند صاحب الدعوى القضائية، محمد عز الدين، رئيس مجلس إدارة لجنة رد المظالم لحقوق الإنسان، في الدعوى إلى مخالفة الأحزاب الدينية لمواد قانون الأحزاب رقم "40" لسنة 1977 وتعديلاته.[FirstQuote]
وفي حديث خاص لـ"الوطن"، قال عزالدين، إن الدعوى تستند إلى حجج وبراهين واضحة وموثقة بالمستندات والفيديوهات التي تدين الأحزاب الدينية، التي انتهجت على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، منهج إقصائي واتبعت سياسات خاطئة، وأجرمت في حق الشعب والوطن، وخالفت قانون الأحزاب في مادته الرابعة، والتي تحظر إقامة أي حزب على أساس ديني، كما تنص ذات المادة على: "عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية"، وهو ما لا يتحقق بتشكيل بعض هذه الأحزاب لمليشيات مسلحة، بثت الرعب والفزع في نفوس المصريين، وهددت الأمن القومي، إضافة إلى القيام بعروض عسكرية مخالفة للقانون لترويعها الآمنين، والاتصال بجهات أجنبية ودول لحثها على التدخل في الشأن الداخلي لمصر، وفرض العقوبات عليها، كما استعانت بلاجئين من دول الجوار للتظاهر والاعتصام ومحاصرة المنشآت العامة، مستغلين احتياجهم، والتحريض من فوق المنصات التابعة لهم على الاعتصام وإعطاء أوامر لتنظيمات جهادية للقيام بعمليات مسلحة ضد الجيش والشرطة والمدنيين، واستخدام الأطفال كدروع بشرية مرتدين الأكفان، والدفع بالنساء في مقدمة مظاهراتهم وتعريض حياتهم للخطر، وهذا ما يتنافى مع القوانين المعمول بها في إنشاء الأحزاب السياسية، وأيضا محرمة من قبل الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعن موقف الأحزاب الدينية من دعوى الحل، وتأكيدها أنها تستند إلى الدستور والقانون، قال عزالدين: "دعهم يقولون ويدّعون، فالقضاء لا يأخذ بالكلام المرسل، وإنما يأخذ بالأدلة والبراهين والحجج التي أرفقناها بالدعوى، والتي تؤكد مخالفة هذه الأحزاب للقانون والدستور، واستخدامها للعنف والإرهاب وسيلة لتحقيق مطامعها وأهدافها الخاصة، إضافة إلى أنها انتهت من الحياة السياسية في مصر بعد ثورة 30 يونيو، وخروج الملايين للشارع؛ لتنفيذ الحكم الشعبي بزوالهم من الحياة السياسية، بعد أن فرقوا أبناءه ومزقوا نسيج المجتمع بطائفيتهم وفاشيتهم الدينية"، حسب وصفه، مشيرا إلى أن الحكم في النهاية للقضاء.[SecondQuote]
وأكد عز الدين، أنه يثق في نزاهة القضاء، وأنه سيصدر قرار وشيك، وسيحجز الدعوى للحكم من أول جلسة، بناء على ما قدمناه من أدلة، لحل هذه الأحزاب وخروجها من الحياة السياسية في مصر، وستكون كل الأحزاب صاحبة البرامج الكاذبة، والممارسات الفاشية باطلة، متعجبا من وجود ممثلين لهذه الأحزاب في لجنة الـ"50" لتعديل الدستور، ومشاركتها في خارطة المستقبل، رغم أنها سعت لتدمير مستقبل مصر من البداية.