وزير التخطيط: برنامج "التنمية بالمشاركة في المناطق الحضارية" هدفه حل مشاكل العشوائيات
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، أن برنامج "التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية" يأتي في إطار الاهتمام الكبير والمتزايد من جانب الحكومة المصرية لإيجاد حلول متكاملة ومستدامة لبعض التحديات الرئيسية التي تواجهها في المناطق العشوائية، والتي تمثل تحديا هاما للتنمية في مصر، وتؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
وقال الدكتور أشرف العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير مروان بدر، رئيس قطاع الاتحاد الأوروبي بالوزارة، خلال توقيع اتفاقية التفويض المبرمة بين
الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني (جي آي زد)، الخاصة بتطوير المناطق العشوائية في القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، قال إن هذه المناطق تتطلب تزويدها بالاستراتيجيات لتنميتها، لأن لها مشكلات كثيرة يمكن أن تتزايد في حالة إهمالها.
وأضاف العربي أن علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي تعتمد على شراكة استراتيجية عميقة، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه العلاقات المتميزة إلى تنفيذ هذا
البرنامج على نحو ناجح، خاصة وأن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لإنجاح هذا المشروع.
وأكد وزير التخطيط أن البرنامج سيتوج العلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيعمل على دفع التعاون المتميز بينهما.
من جهته، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، السفير جيمس موران، إن "هناك حوالى 60% من سكان القاهرة الكبرى يعيشون في مناطق غير مخططة، وذات كثافة سكانية عالية"، مشيرا إلى أن هذه المناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الاجتماعية، وتعاني من التلوث البيئي.
وأضاف جيمس موران، في كلمته خلال توقيع اتفاقية التفويض المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني، والخاصة بتطوير المناطق العشوائية في القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أضاف إن "الاتحاد الأوروبي حريص على بذل قصارى جهده لمجابهة التحديات التي تواجه التنمية في مصر"، مؤكدا أن برنامج
التنمية بالمشاركة لتطوير العشوائيات في مصر بداية لمجابهة هذه التحديات.
وشدد السفير موران على أن منظمات المجتمع المدني ستكون جزءا أساسيا في تنفيذ هذا البرنامج، بالتعاون مع الإدارات الحكومية، والذي يستهدف في الأساس المرأة والشباب، وهما مكونان أساسيان في برنامج التنمية بمصر.
من جانبه، أكد نائب رئيس البعثة الألمانية بمصر، كاي بوكمان، أن حكومة بلاده على استعداد تام لتقديم الدعم لمصر خلال هذه الفترة التي تسعى فيها إلى التحول
الديمقراطي، الذي بدأته بثورة 25 يناير.
وأوضح بوكمان أن هذا البرنامج هو جزء من دعم ألمانيا لمصر في طريقها إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أنه (أي البرنامج ) سيساعد في تحسين مستوى بعض أبناء
الشعب المصري وظروف معيشتهم، ويشجعهم على المشاركة في إدارة شؤونهم ودعم دورهم كمواطنيين.
وناقش المشاركون في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي خلال اجتماع اليوم موقف الكتب المدرسية، حيث تمثل جملة الكتب المطلوبة للفصل الدراسي الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية ما يقرب من 152 مليون نسخة، وتسلمت الوزارة من المطابع ما يقرب من 150 مليون نسخة.
وتبلغ جملة الكتب التي تم تسليمها للمديريات والإدارات التعليمية فعليا 132 مليون نسخة، وتم التأكيد على أنه قد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالكتب التي لم ترد من المطابع، كما تم إعداد جدول زمني لتسلمها، ينتهي بحلول شهر سبتمبر 2012، كما تم التأكيد على ضرورة استلام المديريات للكتب الخاصة بها، والتي تأخرت عن استلامها (17 مليون نسخة) قبل بداية العام الدراسي.
وفيما يتعلق بأحوال المعلمين الإدارية والمالية، استعرض المجلس ما تم عمله لحل مشكلات ترقية 600 ألف معلم، حيث صدر القرار الوزاري رقم 77 في 26/2/2012 بترقية 90 ألف معلم، والقرار الوزاري رقم 220 في 14/5/2012 بترقية 120ألف معلم، والقرار الوزاري رقم 292 في 25/7/2012 بترقية 250 ألف معلم، وسيصدر في الأيام القادمة قرارا بترقية 140ألف معلم، وبذلك يكون قد تم ترقية كل المعلمين المستحقين للترقية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم في مجال تطوير البنية التكنولوجية، حيث تم تأهيل 20 ألف أخصائي/ معلم على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، و20 ألف معلم على برنامج التعليم من أجل المستقبل، و10 آلاف معلم على برامج مايكروسوفت.
وذكر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي خلال الاجتماع أنه تم التعاقد على 28 ألف جهاز حاسب آلي لاستكمال معامل المدارس للمرحلة الإعدادية، كما تم التعاقد
على 1250 معملا للحاسب الآلي بالمدارس، بالاضافة إلى توسيع الشبكة القومية للتدريب عن بعد، بزيادة 12 مركز تدريب عن بعد على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد المراكز 62 مركزا.
وشدد وزير التعليمن إبراهيم غنيم، على ضرورة قيام مديري مراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية بعمل خطة المتابعة نصف السنوية، والمرور على جميع المدارس المطورة بالمديرية، والتأكد من صلاحية الأجهزة الموجودة بها.
وفي مجال تطوير المناهج، تم استعراض الكتب التي تمت إضافتها لأول مرة هذا العام، وهي كتاب المواطنة وحقوق الإنسان للصف الثانى الثانوي، وكتاب التربية
الوطنية والمدنية للصف الثاني الثانوي، وكتاب تكنولوجيا الصناعة للصف الثاني الثانوي.
كما تم دمج وتعديل بعض محتويات كتابي التربية الوطنية بالصف الأول الثانوي بكل من التعليم العام والفني، كما تم تعديل بعض وحدات كتاب الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائي، وخاصة الوحدات التي تناولت شخصيات مصرية وبعض الإنجازات المبالغ فيها، وحل محلها وحدة التحولات الاقتصادية والتاريخية الاجتماعية في المجتمع المصري منذ عام 1952 وحتى الآن، والتي شملت ثورة 1952 وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 وثورة يناير 2011.