دبلوماسيون: تقرير «الخارجية» الأمريكية محاولة لابتزاز مصر للتصالح مع «الإرهابية»
أعرب دبلوماسيون عن الاستياء البالغ من التقرير السنوى الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حالة الاتجار بالبشر فى مصر 2014، الذى أكد أن مصر لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من وجود تشريع وطنى متمثل فى القانون 64 لعام 2010 والمادة 291 من قانون العقوبات، ومادة مستحدثة بالدستور المصرى لأول مرة وهى المادة 89. واتهم التقرير مصر بالتقاعس عن التحقيق فى العديد من حالات الاتجار فى البشر وتعذيب العاملات فى المنازل، واستمرار وقوع المهاجرين الأفارقة عبر الأراضى المصرية كضحايا للاتجار فى البشر. وأكد التقرير أن «منظمة دولية» أثناء عملها فى سيناء منتصف 2013 لاحظت انخفاض عدد المهاجرين فى سيناء، بسبب العمليات العسكرية المصرية المكثفة بسيناء على حدود إسرائيل فى أغسطس 2013. كما ذكر التقرير أن الجهات الأمنية تستمر فى قتل واستهداف «المهاجرين الضحايا الأفارقة» باحتجازهم بسجون فى سيناء والبعض الآخر يتم احتجازهم فى سجون بالقناطر. وانتقد التقرير عدم وجود خدمات للأمهات السجينات فى مصر، وذكر على استحياء أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد وقع بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولم يذكر التقرير ماهية هذه الانتهاكات التى تحدث للنساء فى السجون.
واعتبر السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تقارير الخارجية الأمريكية سواء المتعلقة بالاتجار فى البشر أو تقرير الحريات الدينية، تعد تقارير مسيّسة لها أغراض سياسية واضحة وتستخدم كوسيلة لممارسة الضغوط على العديد من الحكومات. وتابع لـ«الوطن»: «كما تتسم هذه التقارير بالتعميم المخل وقلة الدقة نتيجة عدم توضيح مصادرها أو طبيعة الانتهاكات والاتهامات التى تتهم الدول بارتكابها. وإذا كانت جادة فى إعداد التقرير يجب أن تعرض على الحكومة المصرية هذه الاتهامات قبل إصدار التقرير لكى توضح الحكومة الرد عليها وتفنيدها، وبيان جهودها فى مكافحة ظاهرة الاتجار فى البشر والقوانين التى سنتها لتجريمها». وتساءل «هريدى» قائلاً: «الاتجار فى البشر موجود فى الولايات المتحدة الأمريكية فى صورة الرقيق الأبيض، والاستغلال الجنسى للأطفال والمراهقين، فهل تحدث التقرير عن ذلك أيضاً».
من جانبه، طالب السفير كمال عبدالمتعال، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، وزارة الخارجية المصرية بالرد على التقرير الأمريكى، واصفاً الاتهامات التى روجها التقرير بالسطحية وعدم الدقة. وقال «عبدالمتعال» لـ«الوطن»: «التقرير يأتى فى إطار الاستغلال الأمريكى المستمر لموضوع حقوق الإنسان من أجل ابتزاز مصر والضغط عليها للحصول منها على تنازلات فى مجالات أخرى، وأبرز تلك التنازلات التى تود الولايات المتحدة الحصول عليها هى السماح للإخوان بالدخول فى مصالحة مع الدولة بالقواعد والمفاهيم والمطالب الأمريكية، بما يسمح لتيار الإسلام السياسى بالعودة مجدداً للظهور على السطح؛ خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التى تعد الفرصة الأخيرة للإخوان لمعاودة الظهور ولعب دور الخادم للمصالح الأمريكية فى مصر».