بعد واقعة المثلية.. عقوبة الجمعيات الممارسة لنشاط مخالف
علم المثلية
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد خروج مبادرة تحت مسمي "م مسلم"، تؤيد الشذوذ الجنسي، وتدعي بأن الإسلام والتراث الشعبي الإسلامي يؤيد المثلية الجنسية.
وأطلقت مبادرة "م مسلم" عام 2017، ويقتصر عملها اليوم على ناشطَين فقط، يصبان جهدهما على الإنترنت ومواقع التواصل.
المبادرة ينشرها شواذ بأسماء مستعارة عبر منظمة "بداية"، التي تعرف نفسها بأنها معنية بحقوق ذوي التوجهات والهويات الجنسية المختلفة، وتنشط بين مصر والسودان، وتستهدف المجتمعات المسلمة، وتتميز بالتمويل الضخم غير معروف المصدر.
وحدد قانون رقم 149 لسنه 2019، الخاص باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، العقوبات التي حددها القانون بشأن ممارسة الجمعيات الأهلية للأنشطة المخالفة، والتي جاءت كالتالي:
مواد قانون الجمعيات الأهلية التي تعاقب على ممارسة الأعمال المخالفة
مادة " 45 "
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1 - مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2 - ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3 - تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
مادة " 94 "
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من: -
1- تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
2 - مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون.
3 - خالف أحكام البنود "ج,د"من المادة (15) من هذا القانون.
4 - باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5 - كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.